شاید وقتی دیگر بمیرم – میر حسین خیانتت را هرگز نخواهم بخشید

شاید وقتی دیگر بمیرم – میر حسین خیانتت را هرگز نخواهم بخشید 

یادت هست ، میر حسین برایت نامه نوشتم که تا ابدیت نمی توانی میان دو صندلی بنشینی ؟ یادت هست که فرجام زندگی و اعترافات همسر سعید اسلامی را یادآوریت کردم ؟ 

میر حسین خاستگاه طبقاتی و پایگاه رشد و نمو تو جمهوری جنایت بود و تو نمی توانستی دل از آنهمه جنایت و معصیت برداری ...تو همچنان مشتاق بودی که خمینی را در کره ی ماه ببینی ، نمی خواهم سهمی در کشتار های دهه ی 60 و بخصوص قتل عام 1367 برایت در نظر بگیرم ، چرا که اصلا دلم نمی خواهد در موقعیتی بپندارمت که توانایی بر انجام هر کاری را داشته ای و حداقل توانایی بر اعتراض و شکستن سکوت مرگبار را ...


اما میر حسین به تو یاد آوری کردم که میان دو صندلی نمی توان نشست ، به تو گفتم میثاقی را که با ملت ایران داری ( هنگام انتخابات ) متعهد شو و برای تمامی جنایت ها و سکوت های ذلت بار ، خفت های شرم آور و جنایت های خوفناکت از مردم عذرخواهی کن ، ولی تو چنین نکردی ... 

میر حسین من به تو گفتم که سرنوشت سالوادور آلنده – دکتر محمد مصدق – سید محمد خاتمی خائن و ... را در نظر بگیر .... حداقل اگر نمی توانی همچون یک قهرمان بمیری ، همچون دوبچک در بهار پراگ بمان و بگذار تا تاریخ نام و نشان شجاعتت را از لابلای سطور پیشینیان جستجو کند ، ولی چنین نکردی ...

میر حسین برایت نوشتم که :


اصل صلح خاورمیانه (ارتباط و مودت با اسرائیل و ایالات متحده ی آمریکا )- دمکراسی – آزادی – رفاه – ایجاد ارتش تولید کالا و خدمات – توقف غنی سازی اتمی – اعتقاد به منطقه ای عاری از جنگ افزار اتمی و هسته ای و تسلیحات کشتار جمعی را اعلام کن ... 
اما تو چه کردی ؟ تو دیگر بار همچنان اصرار کردی که اجرای قانون اساسی بدون تنازل و ابقا جمهوری جنایت در تمامی ابعاد ....

میر حسین گاهی به پیشگاه پرودگار نیایش می کنم که حداقل تو هیچی نشدی ، جز یک حائن از خانه رانده و از شرافت دور مانده ، چرا که تو ظرفیت نداشتی ...حتی ظرفیت آن را نداشتی که بتوانی گروهی را که برای ستاد های تو طراحی و برنامه ریزی می کردند ببینی و دست ملاطفت بر سر آنها که همگی یک سر و گردن از تو بالاتر بودند بکشی ...

شاید احمدی نژاد علی رغم خباثت ذاتی و طینت پلشتش در این مورد از تو خیلی جلوتر و اخلاقی تر بود ... بگذریم ....

میر حسین در جریان عاشورا و حوادث ان بجای آن که به پشتیبانی و دلگرمی مبارزان بپردازی ، بجای ان که قوت قلب آنها باشی ، بجای آن که به آنها شهامت ستودنی شان را یادآور شوی ، بجای آن که صلابت و سلحشوری آنها را تحسین و تکریم کنی ... تو به آنها که عکس خمینی را لگد مال کردند و بغض خفته ی 3 ساله را عیان کردند مورد مواخذه و محاکمه ی هنجاری – اجتماعی قرار دادی و پشت ملتی را خالی کردی ... آیا ان عکس مقدس تر بود یا آن خون بر زمین ریخته ی کیانوش ، سهراب ، علی _ اشکان – ترانه موسوی – ندا آقا سلطان و ....

میر حسین ، مدت ها است ، دست از زندگی شسته و در راه آرمان آزادی تمامی هستی ام را به باد داده ام ،
زندگیم به بن بست روحی ، اخلاقی رسیده و تنم از این همه ستم و خفت و حقارت جهانی کهیر می زند ، مدت ها است که برای جرعه ای غرور ملی ، دلم - له له - می زند و برای لقمه ای حیثت و شرف سرزمین مادریم دلم پرپرزنان می سوزد ... ولی می دانم که تو هنوز بر همان اراده ای که دیگر بار عکس خمینی را در ماه ببینی و دوره ی طلایی آن قاتل بی رحم را احیا کنی ....
 
دلم هرگز نمی شکند برای انچه که تو کردی ، ولی دلم می سوزد برای بچه های سرزمینی که با نجابت و دلاوریشان تن به خفت ندادند و برای همیشه ی تاریخ نام و یادشان جاودانه شد ....


میر حسین خودت را از مسئولیت رهبر بودن دور کردی و حتی رضایت ندادی که مسئولیت انسان بودن را بپذیری ، هر شناختی مسئولیت می آورد – ولی شناخت تو از این همه درد و اندوه یک ملت بیچاره و درهم شکسته – از یک ملت فقیر و به اسارت گرفته شده ، برای تو چی به ارمغان اورده ؟ چی برای ملت سرزمینت ؟ چی برای حفظ وطنت ؟ چرا برای نجابت و شرافتت به همراه داشته ، 
 
تو بگو ...


میر حسین ، به انتهای راه زندگیم رسیده ام ، نه ان قدر ترسو هستم که خاک کشورم را ترک کنم و نه آن قدر ناتوان که نتوانم فریاد گلویم را در برابر این همه ستم هوار بکشم ، من به انتهای زندگیم رسیده ام ...دارم می روم یا بمیرم و یا آن که بکشم ....
هیچ راهی جز این باقی نمانده ..شاید فکر کنی که یک رهبر – یک نخبه – یک روشنفکر خودش را برای روز های خاص و ویژه حفاظت می کند ...شاید فکر کنی لازم است که همچون تو تن به هر خواری و بی شرافتی بدهم و در لانه ی تباهی سکنی بگزینم ... اما این چنین نیست ...من می روم در عین گمنامی و بی نامی تا ستمی را که به اسم خدا و قرآن – اطلاعات و سپاه امام زمان به ملت روا می دارند از صفحه ی زندگیم بزدایم و پاک کنم .... من می روم که بجنگم برای تمامی آنچه که آرمان و رویای ملتم است ....
میر حسین ، هزار بار تقاضا کردم که دولت در تبعید – دولت گذار ...برای زمینه سازی برگزاری یک رفراندم را ایجاد کن ، اما تو چه کردی ؟ بجای آن نشستی و برای هزارمین بار بیانیه ی چندرغازت را صادر کردی و دیگر هیچ ...


میر حسین تو خواهی مرد ، همه خواهیم مرد ، دیر و یا زود دارد ، سوخت و سوزی درکار نیست ، می توانیم از تمامی لذت های دنیا بهره بگیریم ، همچنان که تو گرفتی ، می توانیم از همسری شاید ..شاید ...با مدرک های قلابی رئیس دانشگاه و استادی رانت خوار بسازیم ... اما یک چیز را در برابر قضاوت تاریخ هرگز تخواهی توانست کتمان کنی و آن ، شرافتی است که فروختی ، آن بی حیایی و بی اصالتی است که خریدی ، آن بی هویتی و بی شخصیتی است که برای خودت خریدی و همه را فروختی ...


میر حسین ، من می دانستم که تو ، تویی که میثاق با ملت را در زمان انتخابات امضا نکردی ، تن به ایجاد تشکیل یک دولت موقت و یک رفراندم نخواهی زد .... من در تو یک احمدی نژاد دیگر می بینم ...همان هستی با اندکی چیز هایی که ارزش نوشتن هم ندارد ..

ولی بیاد داشته باش که این سرزمین ، این ملت و این خاک هرگز فرزندان رشید و دلاور در خاک تپیده اش از کیانوش تا احسان فتاحیان و از شیرین تا ترانه موسوی ، از ندا تا اشکان ، از علی تا محمدش را برای هیچگاه تاریخ از یاد نخواهد برد و اگر نامی از صلابت و دلاوری بماند ، نام و نشان ترسوهای بزدل و خیانت پیشه نیست ، بلکه نام و نگار قهرمانانی است که برای آرمان های آزادی و شرافت انسانی خود جان باختند و تا انتهای این کوچه ی محنت زده را پیش تاختند ....

میر حسین ، فراموش نکن ، لعن و نفرین ابدی برای ترسوهایی است که عزت ، شرف ، نجابت و غرور ملی خود را به ذره ای خباثت طینت می فروشند ... فراموش نکن که تو تمام شدی و هرگز دیگر دوباره نخواهی درخشید ...

با این همه ، میر حسین ، در این آخرین وصیت نامه ام ، آخرین لحظاتی که شاید پس از آن به قهرمانان جان باخته ی کهریزک و یا دلسوختگان خاوران بپیوندم ...در واپسین دقایق عمرم اگر فرصتی حاصل شود ، برای همیشه و ابد فریاد خواهم زد : آزادی راهش از دین فروشي نمی گذرد ...بلکه آزادی راهش از نجابت غرور و آسایش یک ملت عبور می نماید ....

اندیشه های قداست آفرین بازمانده و رسوبات فکری دیکتاتوری در درون گروهای مخالف ؟
قداست زدایی از اندیشه رسوب زدایی تفکرات بدوی ناشی ازفرهنگ و القائات دیکتاتوری است .اکنون در استانه یپروزی قداست سازی ها آغاز گردیده و اندیشه های افراطی مقدس مابانه شکل گرفته است ، تفکرات منحط متحجرانه همچون فاحشه های مقدس در آغوش گروه ها و اندیشه ها رها گردیده و بی آن که بیندیشند مرز بندی داخل و خارج – سبز و سلطنت طلب – کمونیست و ... آغاز گردیده است . دفاع و اتهامات همگی در موضع افراطی چرا ؟
آیا این اثبات کننده ی این حقیقت نیست که الناس علی دین مولکهم ... مردم شبیه رهبرتان خویش می شوند ؟ اگر چنین است و قرار است از چاله بیرون آئیم و در چاه دیگری فرو رویم تن به سازش با رژیم می دهیم و آرام می گیریم . این چه نگاهی است که بر علیه هم مرز بندی را آغاز کرده ؟
هنگامی که نمی توانیم مثل آدم های متمدن همدیگر را تحمل کرده و باور های افراطی را پالایش نمائیم دیگر بار در حال حفر قبر خود با اندیشه های القایی دیکتاتوری می باشیم . اگر بیاموزیم که همه چیز جهان نسبی و همه چیز در فرآیندی انسانی می تواند تعریف و تفسیر گردد ، آنگاه شایستگی آن را خواهیم داشت که زندگی آزاد و دمکراسی فرازمندی را تجربه کنیم . سبز ها از هر گروه ، فرهنگ ، اندیشه و تفکری نخست باید به رسوب زدایی اندیشه های بازمانده از تفکرات دیکتاتوری مقدس در خود بپردازند . و اگر نه همان بهتر که رژیم جمهوری اسلامی بماند و دیگر بار ما برده بمانیم . اگر در درون خود برده وار پیرو اندیشه ای هستیم چرا در بیرون برده باقی نمانیم ؟
آن که گوید جمله حق است احمقی است / و آن که گوید جمله باطل او شقی است / مولانا
مادامی که نتوان از اندیشه های حاکمیت های ارتجاعی منحط در درون انسانیت رسوب زدایی کرد ، مادامی که نتوان تمامی تفکرات برآمده از پیامد های رفتاری دیکتانوری مقدس و فاحشه گری قدیسانه راشناسایی و نابود کرد همواره حاکمیت پیروز میدان هایی خواهد بود که در آن تحولی می بایست شکل بگیرد . باور من در برآیند حاکمیت ارتجاعی فساد نسلی شدیدی بود که اعتقاد به شرافت و اخلاق عرفی را از دست داده بود . اما انفجار اطلاعات و انقلاب اطلاع رسانی و وجود جوانانی که بیش از هر زمانی به دنیای پاکیزه گی جهان وطنی رسیده اند معادلات سنتی هرکس شبیه به دشمن خویش می شود را به هم ریخت و این بنیان جنبشی گردید که اگر چه رقبای حاکمیتی و ناکامان آن را پی ریختند اما در ظهور اندیشه های انسان گرایانه و همساز با جهان معرفت و دانایی شکل گرفت . از این روی است که نیاز مبرمی وجود دارد که دیگر بار بیندیشیم به چه میزانی از تفکرات و اندیشه های افراطی و مطلق گرایانه ی قدیس مابانه در هر انسانی متفکر وجود دارد و از آن مهمتر به این واقعیت دست یابیم که در سازوکار تعاریف نوین و تفاسیر شهروند جهانی شدن و دمکراسی که در انتخاب به تنهایی که در خلع و گرفتن قدرت اکنون تعریف می گردد جوانان را مداخله کننده ی اصلی می دانیم . اگر قداست دشمن از میان رفته به همان میزان باید قداست های قومیت ، جدایی ، و... از بین برود و بیندیشیم که آیا زمان آن نرسیده است که به عنوان شهروند جهانی در دهکده ی کوچک دنیا چگونه باید به تعامل و تبادل اندیشه بپردازیم و آغاز کنیم فصلی از خزان اندیشه های اقتدار گرایانه را برای رویشی نوین بر اساس و شالوده ی بهاری برای شرافت در همزیستی و با هم توسعه یافتن و نفی پدرخوانده گی ؟
از این روی است که بر این باورم با بازنگری در تفکرات و رسوب زدایی اندیشه های دیکتاتورمابانه ی ارتجاعی تمامی مردم ایران می توانند تبدیل به ملتی هدفمند با سرنوشتی خود ساخته و دمکراسی سازنده ای برای ایجاد رفاهی خودشکوفا گردند .
این چنین است که باور دارم اکنون زمان آن رسیده است که نسل جدیدی از معتقدان به شهروندان جهان وطن و با اندیشه های دمکراتیک پیرو دمکراسی توسعه یافته باید شورای رهبری جنبش را بدست گرفته و ضمن تقسیم کاری هدف دار به پالایش اندیشه های قداست گونه پرداخته و سازوکاری برای گذار بدون خشونت بسوی دمکراسی و احقاق حق سرنوشت هر انسانی را با فرصت های برابر ورفاهی گسترده پدید آورند و من این شورای ابتدایی برای راهبری و اتخاذ استراتژی رسوب زدایی از فرهنگ نیک اندیشانه ی انسانی کهن ریشه را در وجود انسانهای شرافتمندی همچون : محسن مخملباف – محسن سازگارا ،- عای رضا نوری زاده – دکتر افضل – دکتر سبحانی آذری تبار- شیرین عبادی – مهرانگیز کار می دانم .( ایجاد کانون تفکر و ساخت کارگروه های تخصصی الزامی برای سامان بخشی به جنبش سبز الزامی گریز ناپذیر است )
شورایی که وظیفه دارد با پرورش و تربیت سازوکارهای برون رفت از اندیشه های دیکتاتورمابانه روش های خلق فرصت های انسانی را ایجاد نماید . و بر اساس دیپلماسی خردورزانه عقلانیت شرافت و اصالت وظیفه ی انسان بودن را نمایان ساخته و دیکتاتوری و رسوبات آن را بزداید .
ما مادامی که اندیشه های حاکمیت در ساماندهی فرهنگ اجتماعی را پالایش نکرده و توازنی برای تعریف های بشر بودن در دهکده ی جهانی نیافته ایم همواهر باید شاهد آن باشیم که مادر هایی چهارپایه را از زیر پای بهنود ها بیرون کشند و انسانیت را به مسلخ گاه شقوت و سقاوت بکشند .
آیا راه بهتری هم می توان تدبیر کرد ؟ این آرا و اندیشه قداست ندارد و بهتر است که در مورد آن گفتگو شود با علم بر آن که بدانیم فرصت های انسانیت برای نمایش شرافت اندک است و هر تصمیم نیمه درست بهتر از بی هدفی سرگیچه آور است .
حاکمیت دیکتاتوری با پاشیدن بذر کینه از ما مردمی نفرت زده و خشن ساخته است . لبخند و مهربانی یک از راه های پالایش این فرهنگ بدوی است .
واقعااگر نمی توانیم در درون خود قداست زدایی فکری و دوره ی گذار از بحران تحجر را داشته باشیم باید با نظام سازش کنیم و دیگر بار برده وار زندگی کنیم . ارزشی ندارد که از یک قداست فاجعه بار به یک مقدس فاحشه ی دیگر پناه ببریم . بگذارید تا بمیریم ...این سرنوشت جهان سومی ما ست ..وچرا در حال بازسازی اندیشه یهای مقدس و افراطی رضا پهلوی و دشمنی افراطی با وی هستیم و به همان ترتیب نسبت به دیگران و اندیشه های دیگر ...کی می خواهیم در درون خود رسوبات بازمانده از تفکر ارتجاعی و دیکتاتوری را بیرون بریزیم ؟

قانون اساسی جنبش سیز ایران ( پیش نویس )

قانون اساسی ایران سبز آزاد:
بر اساس اقتضائات مرتبط با منافع ملی و رفاه جمعی و حق تعیین سرنوشت انسانها با خصلت و صفت حق و حقوق شهروندی جهانی شدن کلیه ی انسانها این پیش نویس برای قانون اساسی سبز ها تدوین گردیده است . آزادی ، رعایت حقوق بشر ، حفظ موازین انسانی تعریف شده در دنیا ، حقوق شهروندی و گسترش کیفیت و توسعه ی موازن آن ، رفاه ملی و ناحیه ای در سطح کوتاه مدت و بلند مدت ، کیفیت سطح زندگی ، توسعه و شرافت ملی ، هویت و سرافرازی ملی و ناحیه ای ، حق مردم برای تعیین سرنوشت خود در هر زمان و مکان ، بهبود همسازی و صلح بدون چالش ، فدرالیسم ( ایجاد حکومت های محلی خودمختار در سه سطح دولت – ایالت – ولایت )، پرهیز از نفرت دینی – قومی ، زبانی و آشتی ملی منجر به رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم و .. کشور بنیاد این قانون اساسی است .
مقدمه : جمهوری ایران در گام نخست متعهد است که بیان نماید به چگونه نوعی از ساختار سیاسی متعهد و پایبند است . از این روی نخستین گام را در ایجاد شکل مدیریت بر کشور باید با رفراندوم ملی تعیین کرد . این رفراندوم باید معین نماید که رژیم شاهنشاهی – فدرالیته – فدراتیو خاص – جمهوری و یا ... چه شکلی از ساختار سیاسی را مردم می پذیریند . و این بر عهده ی دادگاه قانون اساسی است که این دادگاه از نمایندگان قومیت ها – ملیت ها – زبانها – ادیا ( همه ی ادیان رسمی و قاونی می باشند بهایت و ...) با این شرط که هیچ تصمیمی در سطح منطقه ای گرفته نمی شود و اتحاد برای مبازره با استبداد باقی می ماند تا دادگاه قانون اساسی رسمی کشور ایجاد گردد .
توضیح : با این حال هر نوعی از ساختار سیاسی را که بپذیریند محوریت منشور مدنی ، اخلاقی ، رسمی ، قانونی بر مبنای رعایت حقوق بشر – آزادی های عرفی جهانی – حفظ و گسترش موازین انسانی جهانی – همسازی و همکاری با دنیا – پرهیز از نفرت قومی – دینی – گسترش رفاه ملی و منطقه ای و تصمیم گیری های دمکراتیک می باشد . جمهوری ایران مظهر دمکراسی فرا رونده ای است که تنها در انتخابات دمکراسی را رعایت نمی کند بلکه بیش از آن در عزل ها و کوتاه کردن دست ها از حکومت فدرال مرکزی تا رئیس جمهور و ... عمل می نماید . .
شرح قوانین اساسی :
مدیریت سیاسی کشور تحت هر عنوان و نامی ( جمهوری ایران – مشروطه ی سلطنتی - ... هر نوع اسم و مدلی از حکومت را که مردم بپذیرند ) متعهد و ملزم است که نسبت به حفظ شرافت ، حرمت ، کرامت و آزادیهای انسانی و مشروع مردم مبتنی بر عرف بین المللی بکوشد . مدیریت باید شرایطی را پدید آورد که تمامی مردم از فرصت ها ، امکانات ، توانایی ها ، حرمت ها و رفاهی کامل برخوردار گردند . این مبانی به مثابه ی منشور ملی بیان می دارد که وظیفه ی قانون اساسی ایجاد توسعه ی پایدار و همه جانبه ی کشور با حفظ تشخص و هویت انسانی تمامی مردم و شهروندان ایران می باشد .
مدیریت سیاسی در هیچ شرایطی منافع و شخصیت و هویت مردم کشور را فدای منافع و تعهدات مدیریتی – شخصی – سیاسی – حزبی – دینی – قومی – زبانی و .... اکثریت یا اقلیت نخواهد و همواره بر این اصل پایبند و متعهد است که شخصیت و هویت مردمی سرافراز ، بالنده ، برخوردار از رفاه – فرصت ها و امکانات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، تحصیلی ، اخلاقی را پاس داشته و نسبت به گسترش رفاه و عظمت مردم بکوشد .
مدیریت و ساخت مدیریت بر این اصل استوار است که مردم در هر شرایط و هر زمانی قادر خواهند بود که نسبت به سرنوشت و آینده و روابط خود تصمیم گیری و عمل نمایند . این حق برای تمامی مردم و تمامی افراد وجود دارد که سرنوشت و آینده ی خویش را بدست گیرند ( ماندن در فدرال بزرگ و یا جدایی از آن با ملاحظه ی رای گیری و خواست مردم همان محل و انجام تشریفات قانونی مربوطه که مهمترین آن تصمیم دادادگاه قانون اساسی برای زمان و موقع جدایی و نوع و شکل و سایر مباحث مربوط بدان می باشد ) . موازین و منابع و اصول تعهد شده در این قانون مبتنی بر عرف بین المللی در رعایت بدون تعلل موازین حقوق بشر ، رعایت حقوق اقلیت ها ، حفاظت و رعایت حقوق گرو های سنی – جنسی – قومی ، رعایت منافع و رفاه و برخورداری تک تک مردم کشوردر هر نقطه ی جغرافیایی و ناحیه ای ، رعایت تمامی موازین بین المللی مرتبط با حقوق بشر و مسائل زیست محیطی که مدیریت های سابق متعهد بدان بوده و یا نبوده اند و از این پس بدان عمل خواهد گردید . رعایت احترام و ادب گسترش یافته و بدون تسامح نسبت به رفتار ها ، آداب و سنن ، زبان ، گویش ، قومیت ، دین ، باور و...تمامی مردم بدون تبعیض و تفاوت در تمامی کشور . رعایت اصل احترام ، پرهیز از مناقشه ، گسترش روابط دوستانه و حسن همجواری با تمامی ملت ها ، کشور ها ، قومیت ها ، زبان ها ، ادیان و .. .در سطح جهان . پرهیز از ورود به مناقشات قومی ، قبیله ای ، دینی ، نظامی با تمامی کشور ها و مردمان دنیا به هر دلیل و هر استدلال مگر با توافق و تجویز نهاد ها و سازمان های فراملیتی نظیر سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل .
مردم ایران در سطح بین المللی هر گونه تجاوز به حقوق و رفاه مردم در هر گوشه ی دنیا را بشدت محکوم دانسته و به این اصل پایبند است که بر اساس اصل رفاه متقابل ، افزایش کیفیت زندگی تمامی مردم و احترام همه جانبه : هیچ کشوری ، قومی ، ناحیه ای و ... حق ندارد تحت هر دلیل و عنوانی و بنا به هر شرایطی موجبات اضمحلال و ویرانی اصول آزادی ، دمکراسی ، رفاه ، کیفیت زندگی و احترام فی مابین مردم در داخل کشور خود و یا منطقه ای را ایجاد نماید .و مردمی را به بهانه ی مقید بودن در چهارچوب های سیاسی و مرز های خودساخته محبوس سازد ( خواه این مرزها اعتقادی باشد و خواه سیاسی و قومی )
بدین لحاظ مردم ایران به سان پیکره ای واحد از وجود جامعه ی جهانی ضمن هماهنگی با ساختار های بین المللی کوشش می کند ضمن افزایش حرمت ، تشخص ، عظمت ، هویت ، احترام ، رفاه و برخورداری همه جانبه ی مردم ایران موجبات رفاه و صلح برای تمامی جهانیان را به سهم خود را فراهم سازد . مدیریت ایران در هر شکل و ساختی حق ندارد رفاه و هویت مردم کشور خود را فدای منافع نظامی و جنگجویانه نماید . اصل مبنایی در هر تعامل و رفتار مدیریت و نظام سیاسی ایران بررسی میزان سود و رفاه مردم کشور و جهان به نسبت دشواری ها و مشکلات فراروی مردم افغان و مردم جهان خواهد بود .لذا اگر عمل و فعالیتی موجب کاهش رفاه اکثریت و حتی اقلیت گردد و یا برای مردمان جهان هزینه هایی در بر داشته باشد که رفاه و برخورداری آنها را از میان ببرد این طرح از دستور کار مدیریت کشور خارج خواهد گردید . از آنجا که مبنای ساخت سیاسی ایران بر اصول دمکراتیک و حقوق مصرح در دمکراسی های آزاد و توسعه یافته تعریف گردیده و ملزم به رعایت آن می باشد مدیریت سیاسی کشور به همان نحوه که بر اساس رای و اختیار اکثریت انتخاب می گردد بنا به رای و نظر مردم بدون هیچ ملاحظه و کوتاهی می تواند از منصب اعطایی مردم برای مدیریت خلع گردد از همین روی بررسی و درک نوع عمل بر اساس منافع و سود مردم در سطح ملی و یا بین المللی بر عهده ی مردم و دیدگاه آنها که از طریق رسانه ها انتقال می یابد خواهد بود . بدین سبب آزار و اذیت اهل قلم ، تحت فشار قرار دادن ، توهین و تخریب ، هر گونه عملی که منجر به سلب آزادی رسانه ها و اهل قلم کشور و جهان گردد به مثابه ی تجاوز به حقوق انسانی تلقی گردیده و بشدت مورد تنبیه و مجازات قرار خواهد گرفت . بدین لحاظ هر اقدامی که منجر به سلب رفاه مردم در بهره گیری از آزادی ، ، اقتصادی ، تحصیلی ، رشد و توسعه ی زندگی ، رفاه اجتماعی ، زبانی ، قومی ، اجتماعی ، اخلاقی و ...گردد و یا کیفیت و ارزش های آزادی و رفاه مردم در هر کجای جهان ( داخل و خارج ) را به مخاطره انداخته و خدشه دار سازد از جانب هرکس – شخصیت – قوم – فرد و..... به مثابه تجاوز تلقی گردیده و اشد مجازات را در پی خواهد داشت .
مبانی و اصول حاکم بر جامعه مصرح می دارد که ارزش های بنیادین جامعه عبارتند از : آزادی در تمامی شئون آن ، رفاه در تمامی جنبه ها و مراحل ، کیفیت زندگی و توسعه ی ارزش های فردی و جمعی ، صلح و محبت همه جانبه و برای همه در داخل و خارج ، احترام متقابل ، توسعه ی پایدار ، همسازی و هماهنگی با بشریت در تمامی زوایا و مراحل ، پرهیز از خشونت و جنگ ، احترام به تمامی ملت ها ، ادیان ، اقوام و کشور ها ، ارتباط با تمامی کشور های دنیا بر اساس اصل ایجاد رفاه و گسترش کیفیت زندگی برای مردم ایران و کشورهای دیگر ، دمکراسی و پایبندی به دمکراسی در تمامی وجوه زندگی شخصی و جمعی ، اصل احترام و حسن نیت نسبت به تمامی اقلیت های کشور و پایبندی به خواست ها و ارزش های آنان و مجموعه موازینی که عرف بین المللی ساخته و تبیین نموده است اعم از حقوق بشر ، حقوق شهروندی و ... .لذا جامعه ی ایران خود را بخشی از ساختار شهروندان جهانی می داند و نیاز به گسترش کیفیت در رفاه گسترده وبدون حد و مکان را برای بشریت و مردم خواهان است .
مبانی کیفیت گسترده از این روی به این اصل اشاره دارد که در هر زمان و مکانی و تحت هر شرایطی گسترش و توسعه ی کیفیت ارزش ها و موازین و مبانی بشری – انسانی مورد توجه قرار داشته و به نسبت زمان و ایجاد تعاریف نوین توسعه یافته و تغیر در کیفیت را همواره به همراه خواهد داشت .
اصول مشروح و مصرح بنیادین:
1- ایران کشوری است که تمامی زبانها ، ادیان و مذاهب را به رسمیت شناخته و به آنها احترام می گذارد .شخصیت های سیاسی – ملی – قومی – وافراد متنفذ ادیان ، تفکرات فکری و دینی نمی تواند موجبات خلع و اضمحلال و یا استنکاف از قوانین مصرح ملی را به وجود آورند . این اصول در مورد زبان نیز تسری می یابد و این حق برای همه وجود دارد که با هر زبانی که دوست دارند و بیشترین تمایل را دارند سخن بگویند . با این همه نظر به سابقه ی تاریخی و آسانی گویش به زبان فارسی زبان رسمی فارسی و زبان دوم انگلیسی می باشد که برای ارتباطات اداری و گفتمان حقوقی – بین المللی از آن بهره گرفته می شود . ( در داخل کشور )
اصل 2- کشور ایران دارای مدیریت سیاسی دمکارتیک ( دمکراسی همه جانبه ) بوده و مادام که در رفراندمی این عنوان تغیر نکند از همین اسم استفاده می شود .
3 – ساختار سیاسی فدرال بوده که هر استان در تمامی مسائل مرتبط به خود مستقل بوده بجز دفاع – روابط بین المللی – بودجه و مسائل مالی – مسائل زیرساختی عمرانی آبادانی .
4- اصول مبتنی بر تجارت آزاد – اقتصاد بازار بر کشور حاکم بوده و تمامی مدیران و ساختار های کشور موظفند که تمامی قراردادها و پروتکل های اقتصادی و مالی و نظامی را در معرض دید و توجه مردم قرار داده و در زمینه ی شفاف سازی تمامی روابط مالی – اقتصادی – سیاسی اقدام نمایند .
5 – اساس مدیریت و ساختار سیاسی بر شالوده ی دمکراسی بوده و انتخاب رئیس جمهور- نمایندگان مجلس – نمایندگان شوراها با 50 + 1 شهروندان صورت می گیرد . در هر انتخاباتی که کمتر از 50 درصد مردم واجد شرایط رای دهی کمتر مشارکت داشته باشند بطور کلی آن انتخابات باید تجدید گردد و نتایج آن قانونی نیست .
6- کاندیدا شدن و عزل رئیس جمهور – نماینده ی مجلس – عضو شوراها با جمع آوری امضا با بیش از 1 هزارم جمعیت محدوده ی رای گیری در دستور اجرا توسط نهدها و مراجع ذیصلاح قرار می گیرد .
7 – ریئس جمهور و نماینده گان مجلس و اعضا شورای عالی ملی حق ندارند بیش از 2دو دوره انتخاب گردند .
توضیح : برای ریاست جمهوری شرط سن وسال ، قومیت ، زبان ، دین ، سواد ، مدرک تحصیلی ، ....مطرح نبوده فقط باید بتواند حداقل 51 درصد آرای قانونی را استحصال نماید .
8- ساختار سیاسی کشور مبتنی بر چهار قوه می باشد که مستقل از یکدیگر عمل کرده و کاملا مستقل بوده و با روش های خاص خود توسط مردم انتخاب می شوند .این چهار قوه عبارتند از : 1- قوه ی مجریه به ریاست رئیس جمهور منتخب مردم 2- قوه ی مقننه با انتخاب مستقیم مردم 3- قوه ی قضائیه با انتخاب رئیس جمهور و تصویب مجلس 4- شورای عالی ملی تعیین کننده ی رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی کشور.
9- شورای عالی ملی ضمن تعیین دادگاه قانون اساسی بر بانک مرکزی فدرال نظارت می کند .
10 – کشور دارای یک مجلس ملی و مجلس های محلی می باشد. مجلس ملی که نقش اساسی در قانون گذاری و انتقال خواست ها و نظرات مردم به سطح کلان مدیریت را دارد و موجبات رفاه و کیفیت زندگی جمعی را پدید می آورد . مجلس های محلی که مجلس تخصصی محله ای بوده و در تصمیمات تخصصی استانی ( محلی ) اقدام نموده و قوانین و مصوبات باید از مجرای تصویب و تائید آنها به قوه ی مجریه ابلاغ گردیده و بر حسن انجام کار قوه ی مجریه و قضائیه به شکل تخصصی نظارت دارند .
11- مدیریت موظف است که در راستای ارزش های بنیادین ملی و مصرح قانون اساسی تلاش کرده و ضمن ایجاد مجرای ایجاد و عمل آن موجبات پیشرفت و توسعه ی رفاه ملی با اصل آینده نگری و حفظ منابع و ثروت نسل آینده را به وجود آورد .
12- منابع کشور و ثروت ملی مجموعه ای از دارایی هایی است که مربوط به نسل های مختلف کشور بوده و هیچ مقام و نهادی حق استفاده و هزینه ی تمامی آن را ندارد مگر در راستای تامین منافع نسل های آینده .
13- رفاه عمومی در تمامی بخش ها و وجوه زندگی مردم ، افزایش کیفیت زندگی ، صلح ، همزیستی مسالمت آمیز ، رعایت موازین حقوق بشر و عرف انسانی متداول در جهان ، تبدیل شهروندان ملی به شهروندان جهانی ، تعلیم و تربیت رایگان ، ایجاد فرصت های برابر اقتصادی – اجتماعی – اخلاقی – امنیتی – سیاسی – مالی – علمی برای تمامی مردم ، برخورداری از تمامی مواهب و نعمت های زندگی در تمامی سطوح اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و .. .وظیفه ی مهم و عمده ی قوای چهار گانه ی کشور و به ویژه قوه ی مجریه بوده و مردم حق دارند از تمامی موارد مشروح در فوق بهرمند گردیده و بدون تبعیض تمامی آنها را داشته باشند .
14- هر استان می تواند بر اساس ظرفیت های فرهنگی – قومی – زبانی خویش بنا به خواست و اراده ی مردم همان استان قوانین ، موازین و مقررات متناسب با حقوق و حق مردم مندرج و مصرح در قانون اساسی را تعریف و عمل نماید .
15- استانها ضمن استقلال در انجام امور داخلی خود می بایست موجبات رفاه و افزایش کیفیت زندگی مردم آن استان را به وجود آورند . هیچ مقام و موقعیت و ناحیه ای نمی تواند موجبات عقب ماندگی ، ستم ، ظلم ، محدودیت ، نابرابری در استفاده از فرصت ها و.. را پدید آورد ، حتی اگر بنا به مسائلی مردم همان ناحیه چنین انتخابی داشته باشند . به تعریف دیگر هیچ استان و نهاد و شورایی حق ندارد مبانی و موازین انسانی توسعه ای را که موجب رفاه و پیشرفت و گسترش موازین حقوق بشر می گردد را تحت تاثیر و حتی انتخاب ساکنان همان منطقه انجام دهد . شمول قانون اساسی به سراسر کشور قطعی و اجتناب ناپذیر است و الزامی تعهدآور و ملی می باشد .
16 – حکم اعدام در تمامی استانها و نواحی کشور لغو بوده و هیچ دولت ایالتی نمی تواند موجب اجرا چنین حکمی گردد .
17 – قوانین جزایی و مدنی حاکم بر جامعه ی ایرانی منبعث از قوانین و موازین حقوق بشر ، عرف بین المللی ، عرف محلی و فرهنگ انسان دوستی اقوام و ملل و مردم ایران بوده و تحت هیچ شرایطی نمی تواند موجبات ستم و ظلم بر انسان ها را به وجود آورد .
18 – آزادی بیان – آزادی ادیان - آزادی عقیده – آزادی کسب و کار و معیشت – آزادی گفتار و کردار مادام که موجب تجاوز به رفاه و کرامت و شرافت انسان دیگری نگردد در هر شکل و مقطعی آزاد است و هیچ کس حق انکار و انهدام و پیشگیری از این آزادی های اصولی و بنیادین انسانی را به هیچ شکل و صورت ندارد .
19 – جلوگیری و یا انحراف از آزادی های مصرح ( ازادی بیان – گفتار – کردار – اعتقاد و اندیشه و ... ) به مثابه تجاوز به انسانیت تعریف شده و اشد مجازات را به همراه خواهد داشت .
20 – در هنگام وضعیت های اضطراری و بحرانی رئیس جمهور می تواند انحلال مجلس را اطلاع داده و با کسب اجازه از آن مجلس موجب انتخابات دیگری را فراهم سازد . در زمان وفات رئیس جمهوردر کشور و یا فرمانداران ایالتی و یا هنگام رای گیری و یا حوادثی که منجر به فقدان رئیس قوه ی مجریه گردد دادگاه قانون اساسی کشور جانشین رئیس جمهور را انتخاب و معرفی می نماید و این جانشین تا برگزاری انتخابات دیگر رئیس قوه ی مجریه خواهد بود .
مجموعه ی مسائل و حوادث مرتبط با تخلفات و یا مشکلات رای گیری و مسائل مرتبط با آن بر عهده ی دادگاه قانون اساسی بوده و دادگاه قانون اساسی مرجع رفع اختلاف در کشور و سطح مناطق و استانها است .
21- هر استان می تواند با توجه به نظر شورای عالی اقتصاد ناحیه ای در زمینه ی توسعه ی کسب و کار و پیشرفت زندگی جمعی مردم همان استان راهکار های ناحیه ای و محلی مناسبی را اتخاذ نموده و در اتخاذ راهبردهای تعلیم و تربیتی روش های مناسبی که مردم انتخاب می کنند را بکارببرد .
22- هر استان دارای مجلس محلی بوده که وظیفه ی قانون گذاری محلی را بر عهده دارد .
23- هر استان می تواند نظر به ارائه ی بهترین روش های ایجاد رفاه ناحیه ای که منجر به پیشرفت ملی شود با نواحی و مناطق دیگر سیاسی ارتباط اقتصادی – فرهنگی برقرار کند .
24 – چنان چه هر استانی و یا ناحیه ای مایل به جدایی از مجموعه ی فدرال باشد لازم است ضمن ارائه ی دادخواست به دادگاه قانون اساسی بنا به نظر دادگاه قانون اساسی اقدام به برگزاری رفراندم در سطح استان نماید . پس از آن نتایج را به دادگاه قانون اساسی ارجاع نموده و دادگاه بنا به قضاوت و دادرسی خود زمان ، شرایط ، نوع و شیوه ی انفصال بدون چالش را تعیین نماید .
25- بنا به اراده ی اساسی در حق رفاه مردم کشور و افزایش کیفیت سطح زندگی تمامی مردم در داخل و خارج از کشور عمده تلاش بر آن خواهد بود که با کل کشور ها و ملل منطقه نوعی بازار مشترک ایجاد گردد .
26 – جدا شدن یک منطقه و استان از مجموعه فدرال در صورتی که موجب خسارت های مالی – اقتصادی شدیدی برای مجموعه ی فدرال گردد و یا به نوعی باشد که حیات و زندگی اجتماعی – سیاسی – اقتصادی کشور و بقیه ی فدراتیو را بمخاطره بیندازد در صورتی ممکن می شود که طرفین بر سر منابع حیاتی اقتصادی و منابع دیگر به تفاهمی جامع بنا به نظر دادگاه قانون اساسی برسند و میزان خسارت های وارده به کشور از طرف استان مایل به جدا شدن جبران گردد و یا در طی زمان پرداخت شود .
27- ملت ایران تمامی کوشش خود را معطوف به آن می نماید که در سطح منطقه ای با ایجاد حوزه ی گسترده ای از اقتصاد به هم پیوسته و همپوش ساختار مناسبی را ایجاد نماید که در آن همه ی کشور ها با یکدیگر رشد و توسعه یافته و به همدیگر کمک نمایند .
28- مبانی و اصول متقن کشور آن است که توسعه ی پایداری کشور داشته باشد و منابع و منافعی برای نسل های آینده باقی بماند و نسل های اینده نیز از ثروت های ملی برخوردار باشند . اصل اساسی مبتنی بر این شالوده آن است که سلامت عمومی و جمعی گسترش یافته و توسعه ی نسلی صورت بگیرد .
29 – تحصیل رایگان ، ارائه ی خدمات درمانی و سلامتی رایگان ، تغذیه ی رایگان کودکان و نوجوانان ، تامین حداقل هزینه های خوراک و سکونت تمامی مردم وظیفه ی دولت فدرال بوده و هیچ ناحیه و استانی ... تحت هیچ شرایطی نمی تواند از این مواهب برای مردم امتناع کرده و از آن عدول کند .
30 – کشور ایران با هیچ کشوری در دنیا مشکل نداشته و وارد چالش نخواهد شد . مبنای ارتباطات گسترده و یا روابط کمتر رفاه ملی و اثرات آن بر میزان و نوع کیفیت زندگی مردم ایران خواهد بود .
31- تعداد وزارت خانه های فدرال در مجموع 8 وزارت خانه می باشد که عبارتند از :1- امور خارجه و دیپلماسی 2- دفاع و پشتیبانی 3- اقتصاد و دارایی 4- آموزش و تربیت 5- درمان و سلامتی 6- توسعه و پیشرفت 7 – تکنولوژی و صنایع 8 – تجارت و بازرگانی
دولت های محلی ( استانی ) می توانند بر اساس نیاز های محلی و شرایط محیطی تعداد وزارت خانه های خود را تغییر داده و تعیین نمایند .
32- اساس کار ساختار دولتی و مدیریتی بر کارآمدی ، بهره وری بوده ، کوچکی استوار بوده و تعداد کارمندان و کارگران بخش دولتی و مدیریتی همچون بخش نظامی باید در زمان صلح و فقدان مشکل در برنامه های عمرانی – آبادانی سرزمینی مشغول به خدمت باشند .
33- زنان و کودکان از حق و حقوق ویژه ای در ساختار مدیریتی و کشور برخوردار بوده و حق و حقوق آنها خاص بوده . کودکان و زنان به هیچ وجه نباید مورد بی حرمتی و بی احترامی واقع شوند . هر گونه خشونت و تبعیض ، سواستفاده و خشونت در هر موقعیت ، محل ، جا ، زمان ، مکان ، اعم از خانه یا جامعه و..ممنوع بوده و قانون شکنی نسبت به کودکان و زنان اشد مجازات را به همراه خواهد داشت .
34- در کشور هیچ فقیری نباید وجود داشته باشد و این نوع از مصائب اجتماعی و چالش های اقتصادی باید به سرعت از میان رفته باشد . هیچ فقیری نباید در این کشور وجود داشته باشد . مدیریت موظف است که امکانات لازم را برای رفع فقر ایجاد کند و حداقل امکانات سکونتگاهی – خوراک – تحصیل – آموزش – ازدواج و...را برای تمام افراد جامعه فراهم سازد بدون هیچ تبعیضی نسبت به فقیر و یا غنی – زن و یا مرد – کودک و یا میان سال ...
35- برای عزل رئیس جمهور با امضا یک هزارم جمعیت کشور آن درخواست باید به مجلس عمومی ارسال گردد و پس از تصویب به مجلس سنا ارجاع گردد و مجلس سنا پس از بررسی موضوع بی کفایتی و بی لیاقتی رئیس جمهور را به دادگاه قانون اساسی ارجاع نماید تا آن دادگاه پس از بررسی لازم و رسیدگی به شکایت واصله مقدمات سریع یک انتخابات مجدد را مهیا سازد و جانشین رئیس جمهور را تعیین نماید .
36 – برای عزل فرماندار ایالتی و یا استاندار پس از ارسال امضا یک هزارم جمعیت مجلس محلی نسبت به بررسی موضوع اقدام و سپس موضوع را به دادگاه قانون اساسی فدرال ارجاع می دهد . دادگاه قانون اساسی نیز بلافاصله نسبت به انتخابات اقدام کرده و جانشین وی را تعیین می نماید . در صورتی که اختلافی میان رئیس جمهور و فرمانداران و یا فرمانداران با هم پیش اید و یا در سطوح بالا اختلافی میان سران قوا پدید آید اختلاف پیش آمده به دادگاه قانون اساسی ارجاع گردیده و مورد بررسی و حل و فصل قرار می گیرد .
37 – تعیین شورای ارشد عالی کشور که رئیس و اعضای دادگاه قاون اساسی کشور را تعیین می نمایند با رای مستقیم مردم بوده و بر اساس تعین سهم های استانی صورت می گیرد .هر استان نماینده ای در این شورا داشته و این شورا اعضا و رئیس دادگاه قانون اساسی کشور را تعیین می کنند .
38 – بر اسا س گریز از اقتصاد معیشتی و تک پایه ای و توسعه ی شتابان و حرکت بسوی توسعه ی صنعتی باید تمامی هزینه های مرتبط با دولت و ساختار های شبه دولتی از مسائل مرتبط با اقتصاد ، صنعت ، تولید حذف گردد .
39 – رئیس قوه ی قضائیه توسط رئیس جمهور با تصویب مجلس انتخاب می شود .
40 – کشور با توجه به گسترش نقش تجارت در آینده و بهبود توسعه ی ملی بطورکلی منطقه آزاد تجاری شده و هرگونه تلاش برای محدودیت تجارت و بازرگانی ممنوع و غیرقانونی خواهد بود . مگر در شرایط استثنایی با تصویب دادگاه قانون اساسی و مجلس .
41- مبنای مدیریت کشور بر اساس توجه به مردم و حمایت از کار و تولید بوده و هر گونه عملی که باعث کاهش رفاه و کیفیت زندگی مردم گردد ممنوع می باشد .
42- هیچ کس حق ندارد تحت هر عنوان و منصبی موجب محدودیت و کنترل آزادی مردم گرددو یا رسانه ها را جهت دار کرده و موجب فشار و بحران و آسیب برای روح و هویت جامعه گردد .
43- هر گونه عملی که موجب کاهش مدیریت و یا شرایطی گردد که رفاه عمومی کاهش یابد و یا موجب شود که زندگی مردم به مخاطره بیفتد به اشد مجازات رسیده و خواهد رسید . کیفیت مدیریت و رشد و توسعه ی زیرساخت های مدرن و مدیریت عالی کشور اساس تعاملات ملی و استانی می باشد .
44- شهر داری ها و تمامی زیرساخت های مدنی – تمدنی کشور توسط انتخابات و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند . شورا ها در تمامی بخش ها بعنوان نهاد هایی جامع و فصل الخطاب اجتماعی عمل می نمایند .
45- مدیریت کشور و تمامی ساختار های سیاسی – اقتصادی – مدنی – اجتماعی از نهاد های مردمی و غیر انتفاعی غیر دولتی حمایت قانونی – ساختاری کرده و بخش عظیمی از سرنوشت کشور و تصمیم سازی های منجر به اجرا در بخش های دولتی – مدیریتی را به این سازه های مدنی – غیر انتفاعی – غیردولتی واگذار می نمایند .
46 – مدیریت اعم در بخش دولتی و یا غیر آن همچنین شهر داری ها – شورا ها – مراکز غیرانتفاعی غیر دولتی و سایر نهاد ها ..در برابر سرنوشت مردم و رفاه آنان در حال – آینده مسئول بوده و نمی توانند موجبی برای نقض و نقص رفاه جامع و عمومی مردم کشور در هیچ شرایطی گردند . اثبات نقض رفاه ملی موجب تعقیب قانونی و خلع از مقام و موقعیت خواهد بود .
47- رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور فدرال موظف است نسبت به حفظ و حراثت از اموال و سرمایه های ملی کوشا باشد و با در نظر گرفتن اقتضائات و مناسبات فدرال موجب توسعه و پیشرفت ملی را فراهم سازد . در زمان های ویژه بخصوص در زمان جنگ – زلزله های مهیب – و حوادث ویرانگر – بحران های اقتصادی فراگیر جهانی – منطقه ای و پیشامد های ناگوار منطقه ای – بین المللی رئیس جمهور با کسب مجوز از مجلس و شورای عالی ملی می تواند نسبت به گسترش و احیای ارتش و نیروی نظامی اقدام نماید و نیرو های احتیاط و وظیفه را فرا بخواند .
48 – کشور دارای ارتش حرفه ای بوده که به تدریج باید از ظرفیت و تعداد آنها کاسته شود . و در نهایت ارتش باید در طی یک بازه ی زمانی محدود کاملا از میان برود و محو گردد . بجای نیروی نظامی باید از نیرو های داوطلب استفاده شود و در صورت نیاز باید ارتش تکنولوژیک کشور ایجاد شود که مبتنی بر تکنولوژی های مدرن نسبت به دفاع ملی و توسعه ی امنیت کوشش نماید . در ارتش حرفه ای خدمت سربازی اجباری حذف گردیده و بجای آن سربازان علمی حرفه ای شکل می گیرد .این ارتش حرفه ای تکنولوزیک که وظیفه ی دفاع از توسعه و زندگی مردم را بر عهده دارد تحت فرمان رئیس جمهور در زمان جنگ و با اجازه ی شورای عالی ملی اقدام کرده و پس از آن در خدمت دانشگاه ها و سامانه های علمی کشور انجام وظیفه خواهند کرد تا زمانی که دفاع و حمایت از زندگی مردم کشور نیازی به ارتش را احساس ننماید و تهدیدات از میان رفته باشد .
49 – نیروی عمده ی نظامی کشور که وظیفه ی کنترل و سامان دهی به جامعه را دارد نیروی نظامی تحت کنترل وزارت کشور می باشد که نیروی انتظامی – حفاظتی ملی را شکل می دهد . این نیرو تحت اختیار و فرماندهی وزارت کشور نسبت به اقدامات تنظیمی در مدنیت و حفظ شهروندی و مسائل مرتبط با حقوق انسانی اقدام کرده و نیرویی کاملا مجهز و روز آمدی است . این نیرو با گرایش به سمت تکنولوزی های مدرن بزرگترین نیروی نظامی مدنی را شکل داده و ضمن کنترل مرزها و حفظ امنیت شهر ها نیرویی در اختیار مردم می باشد .
50- مداخله ی نیرو های نظامی و انتظامی و گارد های حفاظتی و شخصی مسلح در ساختار سیاسی و گرایشات و تحولات مرتبط با آن ممنوع بوده و فرمانده هان نیرو ها در صورت برخورد با چنین وضعیتی موظف به اطاعت نبوده و در صورت مداخله در امور سیاسی به اشد مجازات خواهند رسید . در صورت وقوع هر گونه بحران داخلی سیاسی فرماندهی نیرو های نظامی و انتظامی از وزرات کشور و قوه ی مجریه به شورای عالی ملی انتقال می یابد . شورای عالی ملی می تواند نسبت به فرماندهی نیرو ها و یا انتقال آن به شخص و یا نهادی ملی اقدام کند . سرپیچی از دستورات شورای عالی ملی در هر شکل و نوعی توسط نیرو های مسلح – انتظامی و نظامی موجب می گردد که تمامی فرماندهان و سرپرستان نیرو ها به دادگاه نظامی معرفی گردند و اشد مجازات را داشته باشند .
51- بنا به مصوبه ی اختیارات بین المللی و پروتکل الحاقی همکاری های بین المللی در صورت عدول نیروی نظامی – انتظامی و گارهای مسلح شخصی – خصوصی از قانون اساسی فرماندهی این نیرو ها به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل محول گردیده و این شورای امنیت می تواند نسبت به عزل و یا ابقای فرماندهی اقدامات لازمه را به عمل آورد . این پروتکل در راستای قاعده ی جهانی شدن و الزام به تبعیت از عاطفه ی خردمند جهانی منعقد گردیده و لازم الاجرا و لازم الاتباع می باشد .
52- تلاش عمده بر آن باید باشد که رفتار های ملی در حوزه ی عاطفه و رفتاری فراملیتی و جهانی برای تمامی کشور ها تعریف گردد و تمامی کشضور ها به سمت تبعیت از قوای خرد جهانی و عاطفه ی بین المللی حرکت نمایند . این پروتکل باید به سندی برا ی همکاری و همیاری ملل تبدیل گردد و تمامی جهانیان از آن اطاعت نمایند .
53- کشور با هیچ ملت – قوم – ملیت – زبان – دین و ... مشکلی نداشته و تعارضی نخواهد داشت و با تبعیت از عرف بین المللی و قواعد و موازین سازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان اقدام کرده و جهت گیری سیاسی – رفتاری خود را متناسب با اقدامات و جهت گیری های سازمان های جهانی انجام خواهد داد . لذا با هیچ کشوری دشمنی نداشته و در صدد ایجاد رابطه با تمامی کشور ها و ملت های جهان بوده و کوشش می کند راکاری برای رفاه ملی و جهانی بشر بیابد .
54- کشور در راستای توسعه ی ملی و منطقه ای از یک منطقه ی مشترک تجاری – اقتصادی – سیاسی ویژه در خاورمیانه حمایت کرده و کوشش می کند که این منطقه ی اقتصادی – سیاسی با دیگر مناطق جهان ارتباط آزاد را ایجاد کند و نسبت به ایجاد رفاهی گسترده اقدام نماید . در عین حال تمامی تلاش خود را بکار خواهد برد که بتواند با توسعه ی بدون اتکا به نفت و کالاهای انحصاری و منابع زیرزمینی ( اقتصاد تک پایه ) رفاهی بی پایان و پایدار را ایجاد نماید و گسترش دهد .
55- این کشور هیچ دین – تفکر – اندیشه – رفتاری را مادام که موجبی برای کاهش رفاه مردم نگردد ممنوع نمی داند و آزادی بیان را احترام می گذارد . در عین حال ضمن بخشش تمامی دست اندرکاران و مسئولان سابق و ... عفو عمومی و عام را اعلام کرده و حق زندگی را برای همه ی مردمان با هر اندیشه و تفکری قائل است در عین حال معتقد است که عفو عمومی شامل تمامی مردم گردیده و قاتلان و کسانی که در کشتار های مردم دست داشته اند با محاکمه ای عادلانه روبرو خواهند شد .
56- هیچ کس حق ندارد در این کشور نسبت به باور ها – اندیشه ها – موازین فکری – تفکرات و ... سنن کسی و گروهی و عده ای توهین و جسارت نماید . توهین و جسارت به باور ها – اندیشه ها و تفکرات به هر شکل و نحو ممنوع بوده و نمادی از تجاوز به حریم انسانی تلقی می گردد و اشد مجزات را در پی خواهد داشت .
57 – ثروت هر منبع و کانی – ذخایر و مولفه ای در یک نقطه ی خاص از کشور متعلق به تمامی مردم بوده و فقط شورای عالی ملی حق دارد نسبت به سرنوشت و توسعه ی منابع آن و توزیع آن در میان نسل ها و آینده گان تصمیم گیری نماید .
58 – رای گیری در شورای عالی ملی بر اساس اکثریت خواهد بود بر اساس آن که 2 سوم از اعضا شورا نسبت به یک مسائله اتفاق نظر داشته باشند . در صورت ایجاد بحران در این شورا و عدم توافق در تصویب یک مصوبه و تصمیم بلافاصله شورا منحل گردیده و شورای جدیدی تشکیل خواهد گردید و در شورای جدید رئیس دادگاه قانون اساسی و رئیس جمهور از آرای ممتاز برخوردارگشته و در صورتی که اراه برابر باشد رئیس جمهور از هر نظری که حمایت کند همان دیدگاه برنده ی رای گیری شورا و مصوبه ی عملی و اجرایی خواهد بود .
59- اعضا شورای عالی ملی عبارتند از : نماینده ی هریک میلیون نفر 1 نماینده – نماینده ی اقلیت های زبانی و قومی که کمتر از 1 میلیون نفر هستند هر زبان و قوم 1 نفر – رئیس مجلس شورای عمومی مردم – نماینده ی بانک مرکزی – نماینده ی نیروی نظامی 1 نفر – رئیس دادگاه قانون اساسی دوره ی سابق – رئیس جمهور ( در ابتدا به سبب فقدان رئیس جمهور و رای گیری که تمهیدات آن را دادگاه قانون اساسی تعین و تهیه و برنامه ریزی می نماید ) کرسی ریاست جمهوری را مسن ترین و تحصیل کرده ترین عضو شورا پر می نماید ( برای دوره ی نخست )
تبصره 1: در دوره ی نخست که دادگاه قانون اساسی تشکیل نشده نماینده گی دادگاه قانون اساسی را نویسنده ی بزرگ و شاخص حقوق دان که بازنشسته ی دیوان عالی کشور می باشد بر عهده خواهد داشت .
تبصره2 : نماینده ی نهادهایی که تازمان شورای عالی ملی تشکیل نشده بر اساس قانون بر عهده ی نویسنده ی پرکار و شاخصی خواهد بود که در آن حوزه وجود دارد .
تبصره 3: هر قومیت و زبانی که بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد بر اسا س جمعیت هم فرهنگ و ساکن در یک استان می تواند رای داده و نماینده ی خویش را انتخاب کند در صورتی که بخشی از افراد آن قومیت در استانهای دیگری ساکن باشند می توانند در صندوق های سیاری که به آن استانها انتقال می یابد رای خود را نسبت به قومیت و زبان خویش در صورت تمایل ارائه دهند .و برای خود رهبری محلی نیز انتخاب نمایند .
توضیح : در هر شرایطی اقدام به استفاده از زور و اسلحه در کشور که توسط گروهی از ناظران بین المللی مورد نظاره قرار می گیرد موجب خواهد گردید خواسته ی گروه مسلح و بکار برنده ی اسلحه و زور حداقل برای مدت 5 سال و حداکثر 10 سال به تعویق افتد . میزان تعلیق میان تا 10 سال براساس رای دادگاه قانون اساسی کشور خواهد بود .
تبصره 4- این شورا نهادی مشورتی – تصمیم ساز می باشد که در مجرای نهاد های اجرایی – مقننه – قضائیه نقشی نداشته و بر ساختار های ملی حاکم و ناظر است و این ساختار ها را شکل داده و ناظری بر ثروت و آینده ی ملت و حفظ استاندارد های رفاه ملی – ناحیه ای – توازن توسعه ای و فدرال های مختلفه خواهد بود .
60 - این سند در 60اصل و 5 تبصره بدون انتها نگاشته شده ( باز است و قابل تغیر که مردم می توانند به آن افزوده و یا آن را تغیر دهند ، اما زیرساخت آن در صلح – رفاه جمعی و فردی ، توسعه – آزادی های مصرح عرف جهانی – و...خلل ناپذیر است )که الزام به اجرای آن با امضا شورای عالی ملی امکان پذیر بوده و اجرایی خواهد گردید .

ی
در حالی که بحث کما و فوت آقار خامنه ای شدچیده مان قدرت – افراط گرایی و خط های آتش نوین در فردای گفتگوی فوت و مرگ آقای خامنه ات یافته . همسو با آن گسترش فعایت های آقای مصباح یزدی که گفته می شود پدر معنی دولت کودتا و ساختار افراط گرایی است اشاعه و تسری بسیاری یافته است .
بی آن که در صدد باشیم واکاوی جستار های پس از انتخابات و کودتا را داشته باشیم و سازوکار های حبس و کنترل های هنجاری و غیر هنجاری آقای خامنه ای در دامچاله ی لمپنیسم را داشته باشیم و افراط گرایی برآمده از اندیشه ی آرماگادونی ( جنگ مقدس آخر الزمان در خاورمیانه که بنا به اسناد شیعی و مسیحی و یهودی سرانجام در خاورمیانه شکل می گیرد و ...) مورد کنکاش قرار دهیم . بی مقدمه به چیده مان و ساختار نیرو های بازیگران صحنه ی قدرت و اندیشه های فرا ساختاری در آن می پردازیم .
در گذشته ی نه چندان دور رهبر در نظام ولایت فقیه عاملی برای ایجاد تعادل و سازوگاری محیط سیاسی – فکری – اجتماعی بود . عاملی که در تعریفی می توان آن را نقطه ی تعادلی ساختاری نام نهاد که دارای یک دامنه ی رفتاری – فکری – اجرایی بود که در آن از کمینه تا بیشینه ( حداقل – افراط تا حداکثر – تفریط ) مفهوم می یافت . در این دامنه ی ساختاری اغلب رهبر در جایگاه تعادلی هر دو سوی جریان را کنترل و تنظیم می کرد . حد افراطی در چنین نگرشی به عنوان مثال در مبحثی همچون حجاب روبنده و مقنعه بود با حضور و ورود زنان به جامعه و حد تفرطی آن روسری و مانتو های کوتاه تعریف می شد . در چنین سازوکاری افراطی تر از این وضعیت که عدم اجتماعی شدن و ورود زن به جامعه و... بود بشدت مورد غضب واقع می گردید و در آن سوی فقدان حجاب نیز مورد خشم واقع بود . رهبری در جایگاهی میانه حدی را تعریف کرده بود که در مرکز این وضعیت مثلا چادر را می پسندید و مانتو مقنعه را نیز ارجح می دانست . در تفکرات سیاسی و اجتماعی نیز وضعیت به همین شکل پیش می رفت . ( لازم به توضیح است که این رویکرد ها و رفتار ها در سازوکارهای اجتماعی بدون نفرت و توطئه های پس و پیش که از مولفه های نافذ در ساختار های توتالیتری است در شفافیت میدانی نمود داشته و مورد توجه و بحث قرار دارد . مباحث توطئه آمیز و ... آدم کشی های استبدادی و ... موضوع این واکاوی نیست ) .
اما در پروسه ی انتخابات و قبل از ان در دولت نهم مکانیزمی نوین شکل یافت . رهبری با اجازه به حضور لمپنیسم سیاسی – اجتماعی – رفتاری به تدریج تحت فشار های مختلف قرار گرفت و به سبب ئوطئه های توتالیتری و محیط نا مناسب ساختاری به ناگاه حد تعادلی رفتار خویش را از دست داد و به نظر می رسد در راستای ایجاد خلیفه گرایی دینی – فکری مبتنی بر افراط گرایی مکتب تفکیک و آغازی بر سلطنتی مقدس در راهی خاص قرار گرفت . راهبرد های ناشیانه ، فقدان درک محیط سیاسی ، قتل ها و توطئه های مسبوق به سابقه ، حضور نیرو های لمپنی که نظام و قواعد بازی را بر هم می زد و اشاعه ی ساختار شکنی برای تعادل رفتاری رهبری منجر به ایجاد توهمی بزرگ گردید .
توهم از آنجا آغاز شد که رهبری در سازوکار های لمپنی سیاسی قواعد بازیگری در این ساختار را به هر دلیل پذیرفت و در توهم پشتیبانی و مشروعیت مقدس و مقبولیت به سازوکار سلطنتی کردن مقدس تن در داد . برآیند چنین اندیشه ای آن بود که به ناگاه دامنه ی از افراط تا تفریط تعریف شده توسط ساختار ولایت فقیه به ناگاه به هم ریخت . و رهبری در توهم پشتیبانی و مقبولیت تام و کامل برای حرمت بسوی خلیفه گرایی مقدمه ی سلطنت مقدس فضای لمپنیسم سیاسی را گسترش داد و با اقبال لمپن ها بخش تکنوکرات و خرد مدار حوزه ی اجتماعی را نادیده گرفت و تحت تاثیر اتوبوس ها و زنده باد ها و درود ها و... کودتایی در هویت را آغاز کرد . گمان بر آن بود که بخش سکولار و طبقه ی متوسط ، تکنوکرات ها و آریستوکرات های دینی که برآیند نظام رانتیزم جمهوری اسلامی و نگرش شوالیه ایسم اسلامی و بازمانده ی دوره ی تیول داری در اندیشه ی سیاسی بود از رهبری به سبب قداستش حمایت خواهد کرد .
توهم رهبر از آنجا که با لمپنیسم همراه گشته بود و احساس نیاز به گذار از تیول داری ( شوالیه ایسم اسلامی ) به سلطنت مقدس ضرورتی سیاسی – اجتماعی تلقی گردیده و ضرورت احساس می شد . رهبر تحت تاثیر اتوبوس های استقبال کننده و اخبار و گذاره های همواره خوشایند ناشی از مشروعیت تام ، کودتا و روند گذار را تسریع کرد . در این میان لمپن های وارداتی که عمده نیرو های رهبر برای مقابله با تکنوکرات ها واریستوکرات های شوالیه ( نمایندگان مرحوم خمینی ، ائمه ی جماعت و جمعه و ... ) در دوره گذار – به اصطلاح اصلاح طلبان – بود . تمامی قواعد و نظم سیاسی را به هم ریختند . لمپن های وارداتی بدون درک ساختار های سیاسی – اجتماعی از یک سو در یک ساختار ویژه ی قداست زدایی را به سبب درک ناکامل از وضعیت موجود و بازیگران در صحنه شکل داده و با رفتار هایی خاص که برآیند پایگاه و خواستگاه آنان بود ، بسیاری از مرز های مقدس را شکستند و با این دیدگاه مبنایی که حرمت امام زاده به متولی است ، خود را برای گسترش پوپولیسم اجتماعی وارد معرکه ای نوین کردند . پایگاه و خاستگاه لمپن ها طبقه ی ناکام و فریز شده ی سال های 57 بود با اندیشه های نبرد مقدس در منطقه و ایجاد هیاهوی برای به هم ریزی تمام قواعد . در نتیجه بدون درک وضعیت و زمان قداست های رهبر را خواسته و ناخواسته در هم شکستند . و به تدریج که در پایگاه اجتماعی خویش پیش می رفتند و مشروعیت پوپولیستی کسب می کردند نقش تکنوکرات ها و آریستوکرات های متولی امام زاده گی رهبری را به چالش فرا خواندند که به تعبیر خود گذار بسوی خلیفه گرایی سلطنت مقدس تسریع گردد .چنین رفتار ی بود که در بسیاری از مواضع و شرایط خواسته و ناخواسته مرز های سی ساله را به هم ریختند و به تدریج خود نیز در توهمی بزرگ گرفتار شدند که به آن اندازه قدرت یافته اند که بتوانند قدرتی هم عرض با رهبر شوند . رذهبر از منظر کفتارهایی برای پاکسازی محیط سیاسی به لمپن ها می نگریست و لمپن ها به رهبر به عنوان ابزاری برای صعود به طبقات فوقانی قدرت ...
به هر روی در این میانه تکنوکرات ها و آریستوکرات ها ی دینی در برابر تسریع هنجار شکنی ها و سلطنت گرایی مقدس رهبر و پاکسازی محیط از نیرو های بازیگر در صحنه با یکدیگر متحد گردیدند . اتحادی تاکتیکی شکل گرفت که دارای رهبردی مشخص فقط برای کاهش لمپنیسم و بقا نیرو های بازیگر محیط سیاسی بود .
سرانجام توهم رهبر و لمپن ها منجر به ایجاد کودتایی گسترده ی سیاسی برای یکسره کردن کار خلیفه گرایی سلطنت مقدس رهبر ( به توهم رهبر ) و گسترش قدرت لمپن ها با هماوردی با رهبر ( در توهم لمپن ها با نمادی به نام احمدی نژاد و سپاه و .. ) منجر به پاکسازی محیط سیاسی برای حذف مخالفان احتمالی و دارندگان قدرت نفوذ در ساختار شوالیه های مقدس شد .
هیچ یک از نیرو های بازیگ اریستوکرات ها ، تکنوکرات های وابسته به حاکمیت ، رهبر ، لمپن ها با نمادی به نام احمدی نژاد و... قدرت مردم و رسانه ها را بخصوص در عصر انقلاب و انفجار اطلاع رسانی را به سبب پایگاه و خواستگاه اجتماعی خویش درک نکرده و باوری برای قدرت گیری بازیگران عرصه ی نوین اجتماعی که ظهور رعیت و گذار آرام آنها بسوی شکل دهی ملت بود نفهمیده بودند . سازوکاری که پس از ورود نیروی جدید به صحنه به سرعت اتحاد های تاکتیکی فرو ریخت و رفسنجانی و ... دیگر بار به سوی هماهنگی با رهبر وحشت زده رفت و حتی نیرو هایی همچون قالیباف و میرحسین موسوی و محسن رضایی را در کنار رهبری گذاشت . لمپن ها در موضع قدرت ظاهری به سرعت در برابر ساختار کهن ریشه ی تیول داری ( شوالیه ایسم اسلامی ) موضع گیری کرده و رفتار های متعارض و ضد ساختاری آنها در برابر رهبر نمادی از این چیده مان قدرت بود . به این ترتیب رهبر توهم زده که با شعار های مرگ بر خامنه ای مواجه گردیده بود و کلیت خویش را از دست داده می انگاشت با تفاهم با رفسنجانی و سایر نیرو های همراه پیشین ضمن عقب نشینی از مواضع خود از لمپن ها فاصله گرفت و لمپن های توهم رده بخاطر آن که رهبر را بسوی خویش بازگرداند و اقبال اجتماعی توده ای را بازگدانده و اثبات کنند که در پایگاه و خواستگاه اجتماعی خویش استوار خواهند بود بر خلاف ساختار های موجود از مخالفت با بکارگیری اسفندیار رحیم مشایی تا انتخاب زنان برای وزرات بر خلاف آریستوکرات های دینی و...بهره گرفتند . توهم حمایت های توده ای و بخصوص بخش ناکام و بحران زده ی اجتماعی آنها را واداشت تا در برابر رهبر نیز که استراتژی عقب نشینی و پس روی را برگزیده بود ساختار شکنی عرفی ( که نام مقدس یافته بود ) را پیشه سازند . و از آن فراتر رفته و بازیگر مقدس نمای دیگری با شقاوت های فکری به نام مصبح یزدی را به عنوان مراد و رهبر خویش در رقابت های زیرپوستی قدرت برگزینند و به رهبر و اشراف دینی – انقلابی نشان دهند که می توانند آلترناتیو جدیدی برا ی رهبری جامعه ی متدین ناکام ، بحران زده ، متنفر از شوالیه گرایی و بزرگی آنها و ... داشته باشند .
در واقع اکنون در ساختار قدرت و بازیگری در پهنه ی ساختار های سیاسی 3 نیروی عمده در مقابل با هم ایستاده است ، در این میان سه هسته ی قدرت نیز ششکل گرفته و همراه با خود نیرو های ویژه ی خویش را ایجاد کرده اند .
1- قدرت نخست رهبر با عقب نشینی و گذار از توهم و اتحاد استراتژیکش با هاشمی رفسنجانی و سایر اشراف دینی و سپاهی از محسن رضایی تا قالیباف و ...
2- قدرت لمپن ها به آلترناتیوی رهبری مصباح یزدی و نماد احمدی نژاد با تسلط بر ساختار ظاهری قدرت در کشور و فرو نشینی در مشروعیت و زوال اقتدار تنظیم ساختاری
3- قدرت سکولار ها و مردم با اتحاد استراتژیک با کروبی – میر حسین موسوی – خاتمی و رهبری شورای رهبری گذار بسوی دمکراسی . و افزایش قدرت و توان در رفتار اثر گذار .
اما در این میان هر بخش دارای 4 بخش مهم و اثرگذار هستند که باید آنها را در سه مقوله تعریف کرد :
• - نماد ها ی ظاهری
• - پیاده نظام
• - آتش بار های افراطی
• - مغز های متفکر و کانون های تفکر
در بخش رهبری 1- ساختار به شکل زیر است :
1-1 – نماد ظاهری: آقای خامنه ای – اشراف دینی – از هاشمی رفسنجانی تا مکارم شیرازی و واعظ طبسی
2-1 –پیاده نظام خیابانی : بسیجی ها و بخشی از بدنه ی سپاه
3-1- آتش بار افراطی : شریعتمداری کیهان – بخشی از حوزه های علمیه – بخشی از آدم کشان حرفه ای و قاتل های شکارچی سابق مجاهدین و نیرو های روشنفکری
4-1 کانون تفکر و مغز های متفکر : قالیباف ( با گرو های پژوهشی خودش ) – جعفری فرمانده سپاه – محسن رضایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام – اطلاعات بخش فرامرزی و شکارچی – سپاه قدس
در بخش 2 – نیرو های لمپن

1-2 – نماد های شاخص : احمدی نژاد – رحیمی – مشایی به رهبری آلترناتیو رهبری مصباح یزدی ( قتل- حذف رهبری توسط این گروه طراحی و در دست اقدام اساسی است )
2-2 – پیاده نظام خیابانی : مداحان – فاسدان و سابقه داران – گروهی از ناکامان سپاهی در استحصال قدرت و ثروت – بخشی از مزدوران مزد بگیر
3-2 – آتش بار افراطی : مهرداد بذر پاش و روزنامه های فارس و وابسته – تعدادی از نماینده های بیسواد و متقلب در انتخابات – نیرو های مزد بگیر
4-2 – کانون تفکر و مغز های متفکر : بخشی از بدنه ی متحجر و فریز شده ی سالها ی 57 – بدنه ی رقیب در سپاه و اطلاعات

در بخش 3- نیرو های مردمی و جنبش سبز


1-3 – نماد : میر حسین موسوی – کروبی – خاتمی ----------- جنبش سبز
2-3 – پیاده نظام : مردم – طبقه ی متوسط و دانشجویان و تحصیل کردگان بیکار و سکولارها – مخالفان حکومت دینی و خضشونت های سازمان یافته – قومیت ها و ادیان محروم از حقوق شهروندی – تمامی کسانی که در آستانه ی تباهی زندگی خود به سبب فقدان توزیع فرصت های برابر اقتصادی – سیاسی – اجتماعی در جامعه می باشند – جوانان
3-3 – آتش بار های افراطی :
 - سکولار های مخالف و سابقه دار
 - طرف داران جدایی قومیت ها و ادیان از بدنه ی ساختار ضد انسانی حاکمیت
 - مدافعان حقوق بشر
 - طرف داران و تحصیل کردگان معتقد به شهروندی جهانی
 - دمکراتها و طرف داران دمکراسی گسترده و بی انتها
4-3 – کانون تفکر و مغز های متفکر : نیرو های تحصیل کرده ی خارج نشین – بخشی از ساختار عدالت خواه ملی – سکولار های متفکر ( به سبب امنیتی نام این گروه بیان نمی گردد .)
با این حال در هر سه گروه لایه هایی نزدیک به هم قرار دارد و در حال اتحاد تاکتیکی – استراتژیکی با همدیگر می باشند . به تعبیر دیگر در فرصت هایی خاص بنا به پایگاه و خواستگاه فکری – اندیشه و نوع نگرش و سابقه ی سیاسی و اجرایی به ویژه در قتل ها و آدم کشی های سالیان نخستین انقلاب به زودی تغییراتی در هر سه گروه شکل خواهد گرفت .
نیرو های نزدیک از هر سه گروه به همدیگر که بسیار محتمل است به لحاظ تاکتیکی – راهبردی با هم متحد گردیده و ساختار های میان وندی را شکل دهند به شکل زیر تنظیم و تغییر خواهد یافت . فرایند دگرگونی های شعار های مردم از روند :
 - رای من کو
 - دروغگو 63 درصدت کو
 - توپ – تانک – بسیجی دیگر اثرندارد
 - توپ – تانک – تجاوز دیگر اثر ندارد
 - مرگ بر احمدی نژاد
 - مجتبی حیا کن بیت را رها کن
 - رهبری حیا کن
 - جمهوری ایرانی
 - مرگ بر خامنه ای
 - مرگ بر دیکتاتور
از سویی و از طرف دیگر میزان خشونت بکار رفته توسط نیرو های سرکوب جنبش سبز از شکنجه – تجاوز – قتل – زندان – فشار به خانواده ها - ... تا حرکت و تحول عاطفه ی جهانی در حمایت از مردم ایران و جنبش سبز برای آزادی و دمکراسی و از سویی نقش و بازیگری کشور های عربی در نفرت آفرینی و کوشش در ایجاد افراط گرایی در میان بخشی از مردم و گسترش حمایت مردم از ایلات متحده ی آمریکا تا اسرائیل و نفرت از روسیه و چین در حمایت از سازوکار های حمایت و گسترش سرکوب های جنبش آزادی خواهی موجبی خواهد گردید که نیرو های سیاسی و بازیگران عرصه ی اجتماعی در حالت تحول و تغییری راهبردی – تاکتیکی قرار گیرند .
به زودی میر حسین موسوی ، کروبی ، خاتمی که برای اصلاح ساختار جمهوری اسلامی با اصل بقا بنیان به جنبش سبز که در مرحله ی فراساختاری و ساختار شکنی مطلق قرار دادر به تعارض خواهند رسید و از مردم فاصله خواهند گرفت . در این میان محسن رضایی علی رغم آن که به عنوان تروریست و آدم کش تحت پیگرد قضایی برای مسائله ی میکونوس و کشتا های سالهای 67 است به سمت این گروه جدا شده از جنبش خواهد رفت . قالیباف به عنوان شخصیتی که می تواند دولت گذار بوسی دمکراسی را ( محلل سیاسی ) به زودی مورد توجه قرار گرفته و دولت گذار را می تواند شکل دهد مشروط بر آن که از ساختار رهبری فاصله گرفته و حمایت خویش از جنبش سبز و دشمنی با لمپن ها را علنی و قاطعیت بخشد . در گروه لمپن ها به زودی با پدیده ی طالبانیزه کردن درون ساختاری مواجه گردیده و بخشی از ان از جمله مشایی – احمدی نژاد از بدنه ی لمپنیسم سیاسی فاصله گرفته و در تضاد با مشروعیت و تفکرات دینی به فاشیسیم پوتینیسم نزدیک شده و درصدد تشکیل گرو های ترور و قتل خاموش مخالفان از جمله آقای خامنه ای برخواهند آمد .
بدیت ترتیب کشور در سه ساختار تعریف خواهد شد :
الف – معتقد ان به جمهوری اسلامی با زیرساخت های جمهوریت و رنگ اسلامی شامل خاتمی – میرحسین موسوی – کروبی – محسن رضایی – قالیباف - پس از فشار بیشتر جنبش سبز خود خامنه ای و دیگر اشراف دینی از هاشمی رفسنجانی تا علمای حوزه و با رهبری و مرجعیت فکری و اندیشه ای آیت ... منتظری ( این گروه طرف داران اسلام و بقا ساختار را شکل خواهند داد )
ب- افراط گرایان لمپن با گرایشات طالبانیزه کردن کشور در سطوح مختلف بدون هماهنگی و با ساختاری آنارشیست گونه و بحران زایی .با دو دامنه ی مطلق – در حاشیه ی کشور پدیده ی افراط گرایی تکفیری با حمایت کشور های عربی از عربستان تا امارات متحده ی عربی = در داخل کشور طالبانیزه کردن شیعیان بیسواد و طرف دار مصباح یزدی که آلترناتیوی خامنه ای در رهبری قلمداد گردیده و با خشونت تمام در صدد حذف خامنه ای و سایر مراجع دینی شیعی خواهند بود . اتحاد تاکتیکی این گرو های افراطی همچون رفتار جمهوری اسلامی در عراق – افغانستان – چچن و .. گسترش یافته و جامعه ی شهری و مراکز اقتصادی – اجتماعی را هدف قرار خواهد داد .
ج – سکولار ها – معتقدان به شهروند جهانی شدن – طرف داران اتحادیه ی کشور های غیر افراطی دمکراتیک منطقه – طرف داران فدرالیسم – و ایجاد بازار مشترک خاورمیانه ای با مرکزیت و محوریت کردستان بزرگ – آذربایجان – ترکیه – ایران – اسرائیل – ارمنستان – عراق – لبنان – افغانستان به عنوان ابر قدرت منطقه ای جدید منطقه – پاکستان تجزیه شده - هند
د- گروه فاشیست های ضد دینی و در عین حال اقتدار گرا به نمایندگی احمدی نژاد و مشایی با همکاری و همراهی روسیه – چین – سوریه – کشور های مرتجع عرب – امیر نشینان حاشیه ی خلیج فارس با نقشی دوگانه در تقویت افراط گرایی و همسویی سیاسی با فاشیست ها

نیرو های نظامی و عملیاتی هر گروه نیز بنا به ساختار و پایگاه فکری به شکل زیر در خواهد آمد :
1- نیروی نظامی معتقدان به جمهوری اسلامی با مرجعیت ایت ... منتظری ساختار موجود و اجرایی کشور که به سرعت دچار استحاله گردیده و در انشعابی بزرگ جذب دیگر گرو های موجود خواهند گردید .
2- نیروی نظامی افراط گرایان حاشیه ای – داخلی با حمایت های اعراب مرتجع – کشور های حاشیه ی خلیج فارس – امارات متحده ی عربی – عربستان – بازاریان و...نیرو های چریکی – انتحاری – بمب گذار با اتحاد منطقه ای و همراهی بعثی های عراق – طالبان – القاعده و ..
3- نیروی نظامی فاشیست های ضد دینی و هماهنگ با روسیه و چین و ... سایر کشور های توتالیتر منطقه و اعراب با ایفای نقش های تفرقه آمیز و بهره گیری از نیروی نظامی درون ساختاری ( جمهوری اسلامی ) – نیرو های افاط گرای آنارشیست ولژیون های خارجی ومزدور حقوق بگیر
4- نیروی نظامی سکولار های خواهان اتحادیه ی مشترک و بازار بزرگ ( خاورمیانهه ی آزاد از همراهی ناتو – نیرو های ائتلاف جهانی و... بهر برده و قوی ترین نیروی کارآمد نظامی منطقه ای را ایجاد خواهد کرد . نقش پیشمرگان کرد در این جبهه ی گسترده بسیار پررنگ گردیده و در همراهی با نیرو های ترکیه و ناتو قدرت بزرگ منطقه ای را شکل خواهند داد. همچنین نیروی نظامی و اطلاعاتی کارآمد اسرائیل نقش بسیار مهمی در منطقه ایفا خواهد کرد .
با این حال اکنون زمان آن رسیده است که فارغ از ترسیم چالش ها و نوع چیده مان قدرت و آینده نگری های مربوطه به بزرگترین و مهمترین مساله ی بنیادین برای تقویت جنبش سبز برای ایجاد اتحادیه ی کشور های دمکراتیک و فدرال یا ابر کشور منطقه ای خاورمیانه به مهمترین مولفه های ساختاری در این اتحادیه ی بزرگ توجه گردد .
در واقع آنچه که اکنون بسیار مهم – حیاتی و کارآمد است ایجاد فضای تفاهم ، همکاری ، هماهنگی ، تقسیم کار ، ظرفیت سازی ، تربیت نیروی انسانی و انطباق سازوکار های اتحاده ی اروپا برای ساخت ماکتی از آن در خاورمیانه است . این فضای رفتاری – حرکتی می طلبد که از هم اکنون رایزنی ها و ساختار سازی های دیپلماتیک برای ایجاد اتحادیه ی خاورمیانه ای آزاد و دمکراتیک بدون نیرو های افراطی و گذار از ناسیونالیسم خشونت طلب و مازوخیستی شکل گرفته و روابط را گسترده سازد . بی هیچ استدلال و توجیهی هر گونه دمکراسی و حرکت بسوی دمکراسی در منطقه بدون ساختار هایی فدارتیو و مبتنی بر شهروندی جهانی و ایجاد اتحادیه های منطقه ای بی گمان خشونت – نسل کشی – کشتار – نابودی و اضمحلال قوای بسیاری را طلب می کند . لذا برای پیشگیری از چنین فرایندی قبل از هر تحولی نیاز به آن وجود دارد که دیپلماسی هوشمندانه و آینده نگرانه ای شکل گرفته و از همین اکنون پایه های اقتدار برای شرافت و حفظ حقوق بشر ، شهروندی ، رعایت موازین انسانی گذارده شود .
لذا جنبش سبز ناگزیر است برای بقا و پرهیز از هرگونه خشونت و کشتاری نفرت بر انیگز بر اساس موازین انسانی و حقوق شهروند جهان شدن انسانیت در این منطقه پا پیش گذارده و دیپلماسی ارتباط و تقسیم کار و ... را اجرایی نماید .
از این روی پیشنهاد می گردد کارگروه های هماهنگی برای همزیستی و توسعه ی منطقه ای برای شکوفایی حقوق بشر ، موازین انسانی ، پرهیز از افراط گرایی ، پیشگیری از فقر ، جلوگیری از ورود به عرصه ی خطرناک فاشیست تشکیل گردیده و شورای رهبری منطقه ای در کشور های دمکراتیمک و آزاد منطقه ایجاد و با همکاری یکدیگر شالوده های عصری نوین در رفاه و بزرگداشت کرامت انسانی را پی ریزی نمایند .

اهمیت ارزش ها و باور ها در تعاملات و مناسبات ملی و جهانی :

صدایت می کنم وطن تا مردان و زنان قهرمان همان ها که بر علیه دشمن وطن جنگیدند بشنوند ، بشنوند که آنها ارزش هایی ژرف را در طی هزاران سال با فدا کردن جان خویش ماندگار کردند و بدانند که بر رد و نشانه ی هر خون ریخته آرامگاهی از عشق و صلابت پایداری شرافت را بنا خواهیم کرد ....
صدایت می کنم تا بدانی که دیگر نمی توان شعر گفت . ...هرگز شعری سروده نخواهد شد ...
گریه کن سرزمین مادری هنگامی که صدایت می کنم ، گریه کن وطن وقتی که صدایت می کنم : برای تمامی جنایت هایی که بر علیه انسانیت و شرافت انجام شد ....
آه وطن صدایت می کنم تا شعر نگویم و بنویسم که زندگی و به نام زندگی همه چیز تباه گردید در ستم دشمنان ،همه چیز را دشمنان کشور تباه ساختند : باور ها ، ارزش ها و ساحت های بلند ...
آه وطن ...حتی اگر بمیرم ، حتی اگر ...شعر نخواهم نوشت ، که سرنوشت شعر همان خون های جاری در زمان است ، بی پروا و نا آرام ، خون های پاک فرزندان ایران ...
بجای شعر پس از تمامی شنبه ها از یک شنبه تا دو شنبه و هر شنبه ... فقط تو را می خوانم با صدای بلند
آه وطن ....ارزش ها و باور هایت را چگونه دشمنانت بر باد دادند ...آه وطن ، گریه کن برای فرزندانت در نبود شعر که هرگز سروده نخواهد شد .... هرگز ....


لیپمن استراتژیست معروف می گوید : ملتی پیروز است که در هر شرایطی خواه جنگ و خواه صلح بتواند ارزش های خویش را پیش ببرد ، توسعه دهد و برآن مواضع پایداری نماید و موجب تسری ان ارزش ها و باور ها شود . هیچ کشوری نمی تواند در تضاد با ارزش ها و باور هایی که ان را تبیین و تبلیغ نموده است عمل کند ، چنین پارادکسی موجب از میان رفتن پایداری امنیت ملی آن کشور خواهد گردید .
اهمیت این بیان از آن جهت است که در هر شرایطی باید یک ملت بتواند از ارزش های خود حمایت کرده و توسعه بیابند . به همین دلیل در عصر کنونی و در هنگامه ای که دولت ها به کوچک و چابک شدن باید گرایش یابند و در هنگامه ای که دولت نقش خود را از مسول و نافذ مقتدر به ناظر و هدایت کننده می دهد . در زمانی که ساختار کشور ها در عصر انقلاب اطلاعات و انفجار اطلاع رسانی بسوی رقابت های ملی و یا مردمی با همدیگر پیش می رود ، یا به تعبیری در شرایط کنونی زمان مدیریت یک ساختار به نام دولت و حاکمیت به عنوان یک متولی و صاحب قدرت جای خویش را به تمام مردم آن کشور می دهد . روند چنین تغیری از آنجا ناشی می شود که دیگر یک ساختار نمی تواند در این عصر ضمن انجام تمامی کار ها مقدمات پیشرفت و توسعه ی ملی را فراهم سازد و لذا باید تمامی مردم در این رقابت که مبتنی بر دانایی در عصر جدید است مشارکت نمایند . اگر مردم نخواهند و یا به هر دلیلی از صحنه خارج شوند در زمانی که گرانیگاه ارزشی فرهنگی – اقتصادی است و در شرایطی که باید خلاقیت زایی مسیری برای توسعه ی ملی بگشاید ، آنگاه دولت ها با هر تعداد و مقداری که باشد چگونه می تواند در عرصه ی خلاقیت زایی و رقابت میان ملت ها شرکت کند ؟
اینک عصری است که ملت ها فقط با خلاقیت ها و نوآوری های خود می توانند موجب رشد و توسعه ی ملی خویش را فراهم سازند و از ان سوی در زمانی که تکنولوزی فرهنگ و زبان – آداب و سنن ویژه ی خویش را فراهم ساخته و با خود به همراه دارد ، چگونه می توان از تداخل و ویران گری فرهنگی یک کشور و یک اندیشه پیشگیری کرد ؟
بدین لحاظ کاملا در عصر جدید که مبتنی بر دانایی و توسعه ی ارزش های نوآوری ، خلاقیت ، ابداع و ابتکار است ، کشوری می تواند در مسیر توسعه و پیشرفت پیش رود که بتواند با مردم کشور خود سازمانی بزرگ و هدف مند را ایجاد کند . به دیگر سخن در عصر کنونی هر ملتی به مثابه ی یک سازمان بزرگی است که این سازمان بزرگ در بستر توسعه و زایایی ، پویایی و نواندیشی باید بتواند برای توانایی در رقابت با دیگر کشور ها و یا به تعبیری ملت ها برنامه ریزی – سازماندهی – نظارت و انگیزشی مناسب داشته باشد . ساختاری که بتواند موجب گردد ملت ضمن ساخت کالاها – تولیدات – مصنوعات – و... ابزار و روش هایی برای رفاه و نوآوری فزاینده تری بیابد و اثبات نماید که اندیشه ی آن ملت و ارزش های آن کشور چقدر می تواند در بستر رشد انسانیت و رفاه عمومی و گسترش رضایت جمعی موثر باشد . از همین روی است که امروزه در دنیا معتقدند که اگر اندیشه ای و تفکری توانایی باروری و پویایی دارد باید بتواند با ساخت کالاها – ارزش ها – تولیدات – مصنوعات و... مادی و معنوی در راستای بهبود زندگی بشریت و گسترش رفاه جمعی انسانیت بکوشد .
مبنای این دیدگاه در مضامین ، آموزه ها ف تعاریف و نظریات دینی و اخلاقی اسلام نیز تعریف و تبین گردیده است . هنگامی که بحثی مثل اطلبوا بالعلم ... بوجود می آید ، زمانی که بیان می شود هرکس در راه توسعه و پیشرفت زندگی خوانوادگی خود بکوشد مثل مجاهد راه خدا است ، هنگامی که بیان می شود بیچاره است کسی که امروز او مشابه دیروز او است ( یعنی پیشرفتی نکند ) و...این مجموعه نیز بیان می دارد که باید راه هایی برای توسعه و پیشرفت زندگی اتخاذ شده و راهبرد هایی تعین گردد . همچنان که در قرآن مجید نیز آمده است که هرکس یک نفر را نجات دهد گویا تمامی بشریت را نجات داده و ...این بدان معنا است که راه درست را دین نیز تبیین می نماید .
به هر روی اینک در هنگامه ای که عصر اطلاع رسانی و انفجار اطلاعات مرز های سیاسی را بسوی محدودیت و انهدام پیش می برد و مرز های سیاسی در تعاملات انسانی برداشته می شود و جهان در فرایند جهانی شدن دهکده ی کوچک جهانی را تجربه می کنند . و در عصری که ملفت ها و مردمان هر کشور می کوشند که با تولیدات ( دانایی – معنویت – دارایی و...) می کوشند که به جهان نشان دهند که ارزش هایی که آنها بدان پایبند هستند موجب چه تحولات و تولیداتی برای سعادت و رفاه بشر گردیده است ، دیگر نمی توان به اهمیت و نقش مردم در رقابت های بین المللی بی اعتنا بود ، همچنان که دیگر نمی توان در چنین عصری دولت را تنها ساختار مسول و اثرگذاری دانست که باید تمامی وظایف و کارکرد ها را انجام دهد ، چرا که خلاقیت ها و نوآوری ها زائیده ی تفکرات یک ملت است و یک ملت باید بتواند در ساختاری بسامان در همراهی با دانایی های ملی ضمن رقابت با دیگر ملت ها به آنها ثابت نمایند که ارزش های باوری و تفکرات آنها موجب چه دستاورد هایی ارزشمند برای بشریت و رفاه دنیوی و اخروی می شود .
از دیگر سوی ، با اهمیت یافتن ارزش ها و باور ها در رقابت ها ی بین المللی میان ملت ها ، و اهمیت یافتن باور ها و ارزش ها در ایجاد خلاقیت ها – نوآوری ها – پویایی ها و ... و انطباق پذیری انسان ها با محیط این شاخص در ساختار های نظامی و مولفه های پایداری ملی اهمیت خاصی یافته است . اهمیت این مسائله در آن است که :
· - مجموعه ی مردم یک کشور را در صحنه ی تولید ملی وارد می سازد و مولفه ی پایداری ملی زری مجموعه ای از تولیدات ملی است . کشور های توسعه یافته در ساختار های نظامی نیز پیشتاز می باشند و به نسبت توانایی تکنولوژیک قدرت نظامی فزاینده ای می یابند .
· - انطباق پذیری انسان با محیط سبب کاهش هزینه های نظامی برای کنترل محیطی – انسانی می گردد و کشور از این منظر سود بسیاری می برد .
· - همسویی ارزشی میان افراد یک ملت باعث می گردد که فرهنگی غالب در ان کشور پدیدار گردد ، فرهنگی که موجب می شود در برابر تسری فرهنگی بیگانگان و ... مقاومت و پایداری بیابد .
بدین لحاظ ارزش های یک کشور و میزان همسویی مردم با آن ارزش ها ، امروزه پدیده ی نظامی – امنیتی ویزه ای را در فرهنگ میلیتاریزم به وجود آورد و آن عبارت است از :
§ - استحکامات انسانی که برآیند ارزش ها و باور ها و میزان تعلق خاطر مردم به ارزش ها است . در واقع استحکامات انسانی و باوری موجبی است که سازمان ملی که دولت و حاکمیت در راس آن بسر می برد ضمن اطمینان از پشت جبهه ی خویش به همدلی – همسویی و پشتیبانی بی تردید مردم از خود اعتماد و اطمینان یابند . اگر ارزش های حاکمیت – دولت با ارزش ها و باور های مردمی همگن و همسو نباشد به آن سبب همواره میزان هزینه های ساختار سیاسی ملی ( حاکمیت – دولت ) از درون و بیرون افزایش بیش از اندازه می یابد . تعریف استحکامات انسانی باوری پس از جنگ ویتنام در فرهنگ پایداری – نظامی جایگاه یافت ، زمانی که ارتش مسلح آمریکا نتوانست بر علیه ملت ویتنام که با دست خالی و بدون تکنولوزی کافی می جنگید پیروز گردد . این مسائله به شکل کاملا واضح و آشکار خود را در جنگ ایران و عراق نشان داد . در طی جنگ 8 ساله عراق بعثی با پشتیبانی تمامی کشور های عربی ( غیر از سوریه و گاهی لیبی ) از لحاظ مالی ، نیروی انسانی ، تکنولوژی ، تبلیغات و ... و کشور های مخالف با ایران به ویژه تمامی کشور های بلوک شرق که حزب بعث خود را در آن تعریف کرده بود و حتی کشور هایی نظیر چین و فرانسه نتوانست ایران را شکست دهد . تنها دلیل این موفقیت ایران آن بود که مردم ایران بی دریغ و بی انتها از کشضور خود و ارزش های آن حمایت و دفاع نمودند .
بدین روی ، نقش ارزش ها و باور ها در خلاقیت زایی و رقابت های بین المللی از سویی و اهمیت آن در استحکامات انسانی نشان دهنده ی از سوی دیگر مبین آن است که یک کشور اینک در این عصر بدون ارزش های خاص و پیشرو که هماهنگ با مردم و همراه با ارزش ها و باور های مردم باشد نمی تواند توفیقی بیابد . توفیق هر ملت در آن است که ساختار سیاسی ( حاکمیت – دولت ) و مردم باور ها و ارزش هایی همسو و همگن با همدیگر داشته باشند ، پرواضح است که نقش دولت و حاکمیت در وظیفه ی راهنما – ناظر – هدایت کننده هنگامی می تواند مشروعیت و مقبولیت بیابد که خود را با فرهنگ مردم ( اعم از اقلیت یا حداکثر ) همراه و همسو نماید و یا آن که به لحاظ منطقی بتواند اثبات نماید که ارزش ها و باور های مردم را به خوبی درک کرده و همراه با آنها در راستای دست یابی به اهدافی فرازمند و عالی مرتبه است . از این روی ساختار های سیاسی ( دولت – حاکمیت ) در هر شکل و موقعیتی ضمن هماهنگی خود با فرهنگ و ارزش های اکثریت جامعه با گروه های خاص و اقلیت جامعه نیز خود را منطبق ساخته و می کوشند که همراهی و همدلی آنها را بیابند و استحصال نمایند . اهمیت این قضیه در آن است که ساختار های سیاسی ( دولت – حاکمیت ) می کوشند که ضمن کاهش هزینه های امنیتی – نظامی سپهری گسترده برای حمایت جمعی بیابند . و مجموعه ای را ایجاد نمایند که در آن بیشترین وفاق و همدلی شکل بیابد و جامعه در راستای سازماندهی خود در بستر نیل به اهداف جامعه و تحقق ارزش و باور های آن بکوشد . ( نقش دولت ، نقش ناظر دانایی است که هدایت سازمان اجتماعی را برای نیل به اهداف و توسعه ی شکوفا بر عهده دارد و فقط در موقعیت خدمت است و نه حکومت و استیلا بر جان و مال مردم .)
با این حال اهمیت حفظ ارزش ها و موازین باوری فقط در آن نیست که بتواند موجبی برای افزایش رقابت های ملی و مردمی در سطح بین المللی باشد و یا آن که بتواند استحکامات انسانی و باوری را گسترش داده و افزایش دهد و یا آن که بتواند هزینه های امنیتی – نظامی جامعه را کاهش دهد ، اهمیت دیگر حفظ و توسعه ی ارزش ها و باور های یک جامعه آن هم در ساختار سیاسی (دولت – حاکمیت ) که نماینده ی یک مردم – جامعه – ملت است در آن است که یک کشور بتواند بر پایه ی ارزش ها و باور های خاص ملی در سطح بین المللی متحدانی فرهنگی – ارزشی – اقتصادی بیابد و با تشریک مساعی موجبی برای پیشبرد اهداف جامعه و کشور خود گردند . در واقع بیان و تبین ارزش های یک جامعه توسط نماینده ی آن ملت که همان ساختار سیاسی ( دولت – حاکمیت ) است ، تبینی از میزان ثبات و پایداری ارزشی خود را نشان می دهد . به دیگر سخن به هر میزانی که یک جامعه و کشور بیشتر بتواند ارزش ها و باور های خود را با استحکام و پایداری بیشتری در سطح بین المللی توسط نماینده ی خود ( دولت – حاکمیت ) عرضه کند و مقبولیت بیشتری بیابد ، قاعدتا به همان میزان می تواند دوستان و همراهان بیشتری بیابد و اشتراک مساعی بیشتری با دیگر ملل و کشور ها در راستای همراهی و توسعه داشته باشد . از این روی همواره نمایندگان ملت ها و جوامع ( دولت ها – حاکمیت ها ) برای بیان ارزش ها و باور های کشور خود می کوشند از لایه ی فرهنگی – ارزشی فراگیر کشور خود که دارای اشتراکات زیادی با جهان است بهره گرفته و با برجسته نشان دادن فضائل و نیکی های برتر آن جهان را وادار به تحسین و تشویق خود نمایند تا افزایش مقبولیت یافته و از مزایای همکاری با دیگر کشور ها بهره گیرند .
( هر ملت و کشوری فرهنگی خاص دارد که به آن شخصیت ویژه ای می دهد ، این شخصیت با بهره ای که از حافظه تاریخی ، خاطرات نیک ، انسان دوستی ، کمک به دیگر ملت ها و جوامع دارد برجسته تر و ژرف تر می گردد . اما خود این فرهنگ دارای دو لایه ی پیوسته به هم است ، یک لایه کاملا محیطی و در ارتباط با وضعیت سرزمینی ، شرایط اقلیمی ، فضای جغرافیایی و آداب و سنن محلی – بومی است و یک لایه از آن کاملا فرامحیطی و فرازمانی است و اشتراک مساعی با جهان و مناطق مرتبط دارد و کوششی است که میراث انسانی – تاریخی بشماررفته و فراگیر است . کشور ها و جوامع توسعه یافته اغلب از لایه های فراگیر و فرازمانی فرهنگ خود که میراث بشریت است بیشتر بهره می گیرند و کشور ها و جوامع سنتی بیشتر از لایه های محیطی – سنتی – جغرافیایی – قومی خود بهره می گیرند و زمینه ی اختلافات با دیگر کشور ها را افزون می سازند تا بتوانند همواره عامل عقب ماندگی خود را دیگر جوامع نشان داده و بستر نفرت های قومی – ملی را فراهم سازند و...)
به روی ، از منظر و دیدگاه لیپمن استراتژیست معروف ، حفظ و توسعه ی ارزش های یک کشور – ملت و پایداری بر آنها در هر شرایطی از اهمیتی خاص برخوردار است ، که هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ کاهش هزینه های امنیتی حائز اهمیت بوده و منجر به ایجاد و پایداری استحکامات انسانی و باوری در یک کشور می گردد ، همچنین پایداری و حفظ و پاسداشت ارزش ها که یک کشور – ملت توسط ساختار سیاسی خود ( دولت ، حاکمیت ) به دنیا عرضه می کند می تواند تضمینی برای شرافت و کرامت های یک کشور و کارآمدی نمایندگان ( دولت – حاکمیت ) در توسعه ی مناسبات و ارتباطات آن کشور باشد . از این روی ، به میزانی که یک کشور بتواند از ارزش ها و باور هایی که خود توسط نمایندگانش ( دولت ، حاکمیت ) در دنیا تعریف کرده بیشتر حمایت و نگاهبانی نماید به همان نسبت از شرافت ، ارزش ، اعتبار ، عزت ، کارآمدی ، و ارتباطات فزاینده تری خواهد یافت . در این میان اگر نمایندگان یک کشور – ملت بر خلاف ارزش ها و باور های مردم خود عمل نمایند و یا بر خلاف باور هایی که خود تبیین نموده اند عمل نمایند در آن صورت روابط جهانی و ملی گسسته خواهد شد . تعارض میان ارزش های یک ملت با نمایندگان خود ( دولت ، حاکمیت ) مصیبتی وحشتناک و ویرانگر است ، مصیبتی که موجب می گردد اغلب تعارض خشونت باری میان آنها روی داده و مردم رودر روی نمایندهگان خود ( دولت ، حاکمیت ) قرار بگیرند و یا با دشمنان آنها همدست شوند . چنین تعارض ، چندگانگی و تفاوت هایی فرهنگی ، ارزشی میان یک ملت – کشور با نماینده گان خود ( دولت ، حاکمیت ) اغلب ریشه در عهد باستان داشته ، به تعبیر دیگر همواره در گذشته و درزمانی که دولت های مدرن پای نگرفته بودند در آن زمان نمایندگان کشور – ملت ( دولت ، حاکمیت ) خود را صاحب اختیار مال و جان مردم دانسته و ارزش ها و باور هایی را توسعه می دادند و در جامعه ی جهانی بسط می دادند که خود اراده می کردند . اما با انقلاب اطلاعات و انفجار در اطلاع رسانی و تشکیل سازه ها و سامانه های مردم محور و شکل گیری ملت بجای رعیت حاکمیت ها و دولت ها به شکل نماینده گان ان ملت و کشور در آمدند که اختیار ، اراده ، عزم و خواست مردم را به جهانیان ابلاغ و اعلام می کنند .
به هر روی ، حتی اگر مناسباتی پدید آید که در آن ارزش ها و باور های یک ملت – کشور توسط نماینده گان خود در همراهی با مردم بیان گردد اما مغایر و مخالف با اصول – ارزش ها و باور های فراگیر جامعه ی جهانی باشد در این صورت نیز چالشی وحشت ناک در فضای بین المللی برای آن کشور – ملت فراهم می گردد . نمونه هایی از چنین کشور هایی را می توان دولت سابق آفریقای جنوبی و رژیم آپارتاید آن دانست که در آن سفید پوستان محدودها و تنگنا هایی برای سیاه پوستان ایجاد کرده بودند . اما همچنان که ذات این نوع از کشور ها در واکاوی ارزشی – باوری نشان می دهد ، اغلب این گونه از کشور ها ضمن نادیده گرفتن حقوق مردم در واقع و نوعی بهر برداری پوپولیستی از عوام می کوشند که دیدگاه های خاص خود را تسری دهند . پایان کار رژیم آپارتاید می تواند نشان دهنده ی سرنوشت چنین کشور هایی باشد .
اما در این میان کشور هایی هستند که از ارزش ها و باور هایی خاص به نمایندگی از مردم خود حمایت می کنند اما در عمل و در شرایطی خاص نسبت به دیگر جوامع ، کشور ها ، ملت ها از آن اصول خاص ارزشی که مبلغ و تسری دهنده ی آن می باشند عدول کرده و یا به آن توجه نمی کنند . این عدول و استنکاف از ارزش ها و باور های تبلیغی توسط یک کشور و بهره برداری سیاسی – مالی از آن فرصت طلبی ، حیله گری ، نیرنگ و.. نامیده می شد این گونه از تعامل در قبل از انقلاب اطلاع رسانی و انفجار اطلاعات در میان کشور های بزرگ و توسعه یافته بشدت متدواول بود . نمونه ی کنونی آن اکنون روسیه است که به هیچ ارزش ، باور و... پایبند نبوده و بدنبال منافع خود به هر عملی مبادرت می ورزد .از همین روی این کشور علی رغم ثروت و قابلیت های تکنولوژیک در جهان از اعتبار و حرمت برخوردار نبوده و کمتر کشوری در پیرامون آن وجود دارد که بتواند از سایه ی نیرنگ های آن مبرا باشد .
مع الوصف ، اگر نماینده گان مردم و کشوری ( دولت ، حاکمیت ) در عصر پدیدآمدن دولت های مدرن نسبت به ارزش های تبین شده ی خود و باور هایی که در طی سالیان برای آن اقدام کرده و از آن دفاع نموده اند ، هم در برابر مردم کشور خود و هم دیگر جوامع سرپیچی و عدول نمایند ، آنگاه چالشی که پدید می آید بشدت ویرانگر و مهیب است . اهمیت چنین رفتاری نامتعارف در آن است که این گونه کشور ها هم مشروعیت داخلی و مقبولیت عام خویش را از دست می دهند و هم از بیرون بسرعت توسط دشمنان خویش تهدید گردیده و از سویی توسط دوستان ارزشی خود رها می شوند . به تعبیر دیگر هم از داخل ، هم از خارج توسط دوست و دشمن فاقد مشروعیت و مقبولیت گردیده و اغلب طعمه ی مناسبی برای دشمنانی می شود که مدتها عزم ویران کردن آن باور ها و ارزش ها را داشته و از ترس و واهمه ی استحکامات انسانی آن کشور دست به عمل و اقدامی تحریک کننده نمی زدند ، اما با رفتاری چنین ضد ارزشی و از میان رفتن دوستان به سبب فشار های هنجاری داخلی و خارجی ، کشور های دشمن بسرعت اقدام به حمله و تهاجم کرده و به تعبیری اقدامات خصمانه ی خویش را افزایش می دهند . دلیل آن که دوستان نیز از این گونه ساختار های سیاسی فاصله می گیرند آن است که هنگامی که ارزش ها نقض گردد ، هیچ کشوری که پایبند به آن ارزش ها و باور ها است نمی تواند در کنار نقض کننده ی ارزش ها بایستد چرا که چنین همکاری موجب فقدان مشروعیت بین المنللی و ملی خود آن ساختار سیاسی نیز می گردد.
بدین لحاظ ، حفظ ، توسعه ، گسترش ، پایداری ارزش هایی که یک کشور – دولت در جامعه ی جهانی و عرصه ی بین المللی تبیین و تبلیغ می نماید ارتباط نزدیکی با پایداری نظامی – امنیتی آن کشور داشته و هماهنگی میان ارزش ها با اقدامات در سطح داخلی و خارجی و همسویی ارزش ها و باور ها با خواست های مردم و ملت ( در ساختار مدرن دولت در انقلاب اطلاع رسانی و انفجار اطلاعات ) مشروعیت و مقبولیت در عین حال شرافت و کرامت یک ساختار سیاسی ( دولت ، حاکمیت ) را نشان می دهد .
از این روی در عصر دولت های مدرن که نماینده گان یک کشور – ملت محسوب می شوند ، میزان تعلق خاطر و پایبندی به ارزش ها و باور های ملی و هماهنگی آن با ارزش های جهانی معیار و سنجه ای برای توسعه ی اقتصادی – اجتماعی – سیاسی – فرهنگی بوده و می تواند نقش مهمی در پیشرفت و یا انهدام یک کشور – ملت ایفا نماید .
اکنون سوال اساسی آن است که در کشور های خاورمیانه و ایران :
· - میزان استحکامات انسانی هر کشور به چه اندازه ای است ؟
· - هزینه های امنیتی – نظامی ناشی از تضاد ارزش ها و باور ها در هر کشور چگونه و به چه میزانی است ؟
· - کدام دولت – حاکمیت با توجه به اقتضائات روز مدرن تر و کارآمدتر است ؟
· - کدام دولت نقش راهبردی خویش در ارشاد ، سازماندهی ، برنامه ریزی ، نظارت ، انگیزش و هدایت جامعه را برای نیل به اهداف و تولید دارایی – دانایی – دانش – ثروت – معنویت بیشتر انجام می دهد ؟
· - کدام کشور اکنون طعمه ای ساده به لحاظ فقدان مشروعیت و مقبولیت داخلی و خارجی برا ی دشمنان آن کشور است ؟
· - آیا اسرائیل با توجه به مذاکرات گسترده با سوریه ، اردن ، عربستان و ... ارتباط وسیع با قطر – ترکیه – مصر و فلسطین ( جریان فتح ) در حال زوال است و یا افزایش مقبولیت بین المللی ؟ دستگاه دیپلماسی ایران به چه کاری مشغول است که اسرائیل در حال متحد شدن با کشور های عربی همسایه ی ایران می باشد ؟
· - چگونه باید در ارزش ها و باور های ملی کشور یک سینرژی ( همگرایی تشدید شونده ) برای تولید دانایی – ثروت – دارایی – دانش و پیشرفت پدید آورد ؟
· - اکنون با بحث و پیامدهای انتخابات در کشور چگونه می توان به دنیا اثبات کرد که ایران اسلامی مرکز معنویت ، اخلاق ، انسان مداری ، شرع و کرامت انسانها است آیا رهبری ارزش های خود را به عنوان ولی امر مسلمین توانست نشان بدهد و یا خود اسیر واژگانی تهی از معنا و مفهوم گردید ؟ آیا رهبری خواهد توانست در برابر دولت کودتایی که به قدرت نشانده مقاومت کند ؟ آیا دولت کودتا به وی رحم نیز خواهد کرد ؟

پایان